حالت ايران وسوريا وكوريا الشمالية دون تبني أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة العالمية في الاسلحة التقليدية والتي يصل حجمها الي 70 مليار دولار مجادلة بأنها تنطوي على عيوب ولا تتضمن حظرا على مبيعات الاسلحة الي الجماعات المتمردة.

وللالتفاف على هذه العرقلة أرسل السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت مشروع المعاهدة الي الامين العام بان جي مون وطلب منه بالانابة عن المكسيك واستراليا وعدد من الدول الاخرى بأن يسارع الي تقديمه الي إقتراع في الجمعية العامة.

وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة قد تطرح مشروع المعاهدة في إقتراع بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت جوان آدمسون رئيسة الوفد البريطاني "جرى عرقلة معاهدة جيدة وقوية... معظم الناس في العالم يريدون تنظيم (تجارة الاسلحة) وتلك هي الاصوات التي يجب الاستماع اليها."وأضافت قائلة "هذا نجاح مؤجل."

وأبلغ مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الامريكي توماس كانتريمان مجموعة من الصحفيين "نتطلع الي ان تتبنى الجمعية العامة للامم المتحدة هذه المعاهدة قريبا جدا." وامتنع عن التكهن بنتيجة اقتراع لكنه قال انها ستحظى بتأييد "غالبية كبيرة".

وبدأت الدول الاعضاء بالامم المتحدة الاجتماع الاسبوع الماضي في مسعى أخير لانهاء سنوات من المناقشات والتوصل لمعاهدة دولية ملزمة لتنظيم مبيعات الاسلحة التقليدية عبر الحدود.

ويقول ناشطو الحد من التسلح وجماعات لحقوق الانسان ان هناك حاجة الي معاهدة لوقف التدفق غير الخاضع للرقابة للاسحة والذخائر التي يقولون انها تقدم وقودا لحروب وفظائع وانتهاكات حقوقية.

وقال مندوبون الى مؤتمر صوغ المعاهدة انهم قريبون من الموافقة على المعاهدة لكنهم حذروا من ان ايران ودولا اخرى قد تحاول عرقلتها. وهذا هو بالضبط ما فعلته ايران وسوريا وكوريا الشمالية وهو ما منع الاجماع المطلوب لاقرارها.