أعرب عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي، " عن أستياءه لأستمرار المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الروسي لأتمام صفقة الأسلحة والتي جرى توقيعها بين البلدين قبل يومين وبقيمة (4) مليارات دولار لشراء أسلحة ثقيلة", معتبرا ذلك "هدرا للمال العام لأن هذه المبالغ ضخمة جدا وبالأمكان الأستفادة منها في تقديم الخدمات للشعب العراقي وتطوير البنى التحتية".

وقال طيفور في بيان " أن أستمرار ابرام صفقة الأسلحة الروسية وتجاهل الحكومة الأتحادية لما حصل فيها من شبهات فساد متحديةً بذلك قرار مجلس النواب بإحالة ملف الصفقة الى القضاء العراقي ما هي الا استمرار واضح وصريح للفساد، خاصة بعد تحقق لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة وأكتمال سماع أفادة الشهود واتخاذ الأجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين المتورطين والمتهمين الفاسدين في هذه الصفقة المشبوهة ".

وعبر نائب رئيس المجلس عن "أستغرابه الشديد من أصرار الحكومة على أتمام الصفقات المشبوهة للأسلحة الروسية بالرغم من أنها لاتتم الا بوجود الوسطاء والسماسرة", مؤكدا "بأن هذه الصفقات مع روسيا هي لأغراض سياسية والهدف منها بالأساس دعم نظام بشار الأسد".