شنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاربعاء، هجوماً على نائب رئيس الوزراء والقيادي فيها صالح المطلك لحضوره ومعه وزيران من القائمة جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، فيما وصفت المطلك بأنه "شاهد زور" على نهج الحكومة الاتحادية في "التهميش، والاقصاء، والطائفية".

وقال بيان صادر عن القائمة العراقية إن "حضور د.صالح المطلك جلسة مجلس الوزراء اليوم ومعه وزيران ودون التشاور مع اخوته في العراقية يهدف إلى أضعاف الجبهة الوطنية الرافضة للتقسيم والحريصة على العملية الديمقراطية والسياسية".
وأضاف البيان أنه "بالرغم من الإهانات المتكررة التي وجهها لهم المالكي في غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء يمنحهم أية صلاحيات تذكر، وفشل الحكومة في توفير الأمن والخدمات وتحقيق المصالحة الوطنية، وزاد الطين بلة عندما عقد الدكتور المطلك مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن تحقيق إنجازات من بينها إلغاء المخبر السري، علماً ان اللجنة الوزارية كانت قد أعلنت هذا الأمر قبل عدة أشهر ولا جديد في هذا الخبر".
وتابع البيان "أما العفو الخاص عن النساء، ففات الدكتور المطلك ان العفو لا يشمل الموقوفات ضمن المادة 4 إرهاب، وأكثرهن لا ذنب لهن، بل يشمل العفو المجرمات العاديات فحسب، كما ان قرار 76 و88 اللذين جاء ذكرهما في المؤتمر الصحفي، لن يتم إلغاؤهما وانما استبدالهما بقانون قد يكون أسوأ من القرارين".
ولفت البيان إلى أن "ائتلاف العراقية يدعو الدكتور المطلك بشدة إلى مراجعة حساباته وموقفه، والاصطفاف مع أهله في الشارع العراقي ومع المشروع الوطني الذي انطلقت منه العراقية ولن تتنازل عنه مطلقاً، وأن لا يكون شاهد زور على نهج الحكومة الحالية في التقسيم والتهميش والطائفية السياسية".
وتشهد المحافظات ذات الاغلبية السنية تظاهرات منذ أكثر من ثلاثة اشهر ممّا دفعت بالقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي إلى انسحاب وزراء قائمته من جلسات مجلس الوزراء واستقالة ثلاثة منهم بالاضافة الى حضور مشروط لنواب القائمة في جلسات البرلمان.
واجتمع مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، بحضور اربعة وزراء من القائمة العراقية، وغياب الكورد والتيار الصدري، لمناقشة مطالب المتظاهرين في عدد من مناطق البلاد.
واشترط القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أول أمس الاثنين، حضور وزراء قائمته لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس بادراج مطالب المتظاهرين ومناقشة واقرار ما توصلت اليه اللجنة الخماسية المشكلة للاستجابة لتلك المطالب، لتستجب رئاسة مجلس الوزراء وتخصص الجلسة لذلك الاشتراط.
وكان المطلك قد اعلن، مساء الثلاثاء، عن قرار مجلس الوزراء بالغاء ما يعرف بـ"المخبر السري"، والاتفاق على اصدار عفو خاص عن النساء المعتقلات والرجال المعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص.