نفت جبهة الحوار الوطني، اليوم الأحد، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بإعطاء مهلة لرئيس الجبهة صالح المطلك للتخلي عن اتفاقاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي بالعودة إلى حكومته مقابل الحصول على عدد من الوزارات الشاغرة، مبينة أن "المرتزقة من الطائفيين" قد بدءوا يمارسون حالة الابتذال السياسي من خلال ترويج الأكاذيب من خلال بعض المواقع المشبوهة.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء مفادها أن المكتب السياسي للجبهة العراقية للحوار الوطني أمهل رئيس الجبهة صالح المطلك 72 ساعة للتخلي عن اتفاقاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي بالعودة إلى حكومته مقابل الحصول على عدد من الوزارات الشاغرة، وأكدت أنها ستضطر الى إقالة المطلك من رئاستها بأغلبية الأصوات معتبرة أن هذه العودة ستنقذ حكومة المالكي من فقدانها النصاب القانوني وبالتالي تواصل اجتماعاتها وعملها.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب حيدر الملا في حديث لـموقع"السومرية نيوز"، إننا "نكذب الإنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بإعطاء مهلة لرئيس الجبهة صالح المطلك"، مبيناً أن "المرتزقة من الطائفيين، الذين فقدوا صوابهم بعد قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى، قد بدءوا يمارسون حالة الابتذال السياسي من خلال ترويج الأكاذيب من خلال بعض المواقع المشبوهة".

وأضاف الملا أن "خبر اليوم وبعض الأخبار التي تم ترويجها في الفترة السابقة دليل على حالة الإفلاس والابتذال السياسي الذي وصلوا إليه"، مشيراً إلى أن "الأيام القادمة ستشهد إنهاء حالة النتوءات داخل العملية السياسية من خلال إنهاء وجودهم وأن الشارع سيرفضهم ومؤسسات الدولة العراقية لن تحتويهم وستطاردهم".

وأكد الملا أن "موقفنا في جبهة الحوار من عودة وزرائنا إلى الحكومة ما زال قائماً ومرهوناً بعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون جدول أعمالها مخصصاً بأكمله لمناقشة مطالب المتظاهرين واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وكان القيادي في جبهة الحوار الوطني حيدر الملا نفى، في (22 آذار 2013)، أن يكون هو ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك كانا مبعوثي رئيس الحكومة نوري المالكي لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعودة عن قراره الخاص بتعليق عضوية وزرائه في الحكومة خلال لقائهما يوم أمس، متهماً "أطرافاً إسلامية طائفية" بتلفيق هذه الأكاذيب، فيما أعتبر أن الحكومة في موقع لا تحسد عليه وليس أمامها سوى تلبية مطالب المتظاهرين.

يذكر أن مكتب نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك أعلن، في (22 كانون الثاني 2013)، أن وزراء قائمته قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكد استمرار الوزراء بتمشية الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات.