النفط والطاقة النيابية: لم نشرع أي قانون ولم نجتمع منذ 3 شهور ونجهل صفقات البترول
ويضيف النواب الذين تحدثوا لصحيفة "المدى" بانهم زاروا بعض محطات الكهرباء واستمعوا لبعض المسؤولين للوزارة، واكتشفوا ان العراق انفق 34 تريليون دينار منذ 2003 لكنه يعاني من تردي الطاقة الكهربائية حتى الآن.
وتحدث النواب عن فشل اللجنة في اقرار قانون للنفط والطاقة او تعديل القانون الحالي، مشيرين الى انهم لم يطلعوا حتى اللحظة على تراخيص النفط وتفاصيلها.
وفي مقابلة مع "المدى"، يقول النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع ان "لجنة النفط والطاقة البرلمانية لم تشرع اي قانون طيلة الثلاث سنوات الماضية بسبب المناكفات السياسية"، لافتا إلى أنها "كانت غير فاعلة ولم تنسجم مع الطموح والخطط المرسومة لها".
وأضاف أن"هناك فهما خاطئاً لبعض البنود الدستورية من قبل الأطراف المعنية فضلا عن وجود خلافات سياسية وأزمات سابقة أعاقت عمل هذه اللجنة، وبالتالي لم يقر قانون النفط والطاقة ولم يعدل قانون (83-84) رغم الملاحظات المؤشرة عليه".
ويلفت عضو لجنة النفط والطاقة عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان "الحكومة الاتحادية وعلى وجه الخصوص وزارة النفط لم تتعاون مع لجنتنا في ممارسة عملها الرقابي، إضافة إلى ذلك لم نتطلع لحد هذه اللحظة على جولات التراخيص ولم يكن لنا اي دور".
ويرى الشرع ان "انعدام التنسيق بين كل الأطراف السياسية جعل من لجنة الطاقة غير فعالة طيلة الفترة الماضية ولا يمكن ان يكون هناك تقدم في عملها بسبب الازمات المتراكمة والكبيرة التي تحتاج الى حلول جذرية تساعدنا على تقديم الافضل".
من جهته يتحدث النائب عن كتلة التغيير الكردية بايزيد حسن عن "وجود تقاطع كبير بين رئيس اللجنة عدنان الجنابي من القائمة العراقية وبين نائبه علي الفياض من دولة القانون بسبب وجود ازمات سياسية".
ويوضح حسن، في تصريح لصحيفةـ "المدى"، ان "البرلمان بشكل عام ضعيف من الناحية الرقابية، والسبب تتحمله الحكومة الخلافات السياسية الموجودة والدليل لم نتمكن من استجواب بعض الوزراء المتلكئين ولم نسحب الثقة من بعضِ منهم".
ويضيف النائب الكردي بالقول "عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقات الموقعة مع اقليم كردستان ساهم في تعطيل عمل هذه اللجنة والتي كانت تنص على اقرار قوانين مهمة منها النفط والطاقة والشركة الوطنية وتوزيع الموارد المالية، واعادة هيكلة وزارة النفط على ما يتضمنه قانون النفط والطاقة، كلها هذه القوانين لم تقر بسبب تنصل الحكومة عن ذلك".
وحول وجود اجتماعات دورية للجنة النفط والطاقة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، اكد حسن ان "اعضاء اللجنة لم يجتمعوا منذ فترة طويلة وهذا سببه الازمات السياسية المتكررة ولم نكن فاعلين في عملنا وأصبحنا لجنة شبه معطلة".
ويتابع بالقول ان "لجنتنا في بداية تشكيل البرلمان كانت لها زيارات ميدانية لمحطات كهربائية"، ويضيف "من خلال استضافة بعض مسؤولي وزارة الكهرباء قبل سنة من الآن وجدنا ان هناك 34 تريليون دينار صرفت على الكهرباء منذ عام 2003، وحتى هذه اللحظة والتيار الكهربائي غير متوفر بسبب آفة الفساد المستشرية في الوزارة".
وفي ما يخص القطاع النفطي، يرى النائب عن كتلة تغيير ان "الواقع النفطي غير جيد لان من المقرر في عام 2017 سيرفع العراق صادراته النفطية إلى 12 مليون برميل يوميا وهذا يحتاج الى منافذ وخزانات وشبكة نقل جديد كلها هذا غير موجود بسبب ضعف الرقابة البرلمانية لم تعالج وزارة النفط هذا الخلل الحاصل".
اما النائب عن كتلة الاحرار النيابية عواد العوادي فيؤكد، في حديث لـ"المدى"، أنه "قدم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان يطلبها بحل لجنة النفط والطاقة بسبب انقطاعها عن الاجتماعات الدورية منذ فترة طويلة".
ويلفت العوادي الى ان "لجنة النفط والطاقة النيابية منقطعة عن الدوام والعمل ولا توجد اجتماعات دورية ولا لقاءات رسمية ولا دوام حسب ايام عمل مجلس النواب وهذا مخالف للمادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب رغم الانقطاع لاكثر من ثلاثة اشهر".
