أعلن نظام دمشق رفضه القاطع قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان القاضي بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا سنة اضافية، معتبرا اياه "منحازاً وغير متوازن".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد، بأغلبية أعضائه، قرارا لتمديد ولاية اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا لمدة عام إضافي لإجراء تحقيق شامل ومستقل وفوري في جميع انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن "سوريا ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا بسبب تجاهله للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة من أكثر من 28 دولة للقيام بجرائم إرهابية".
وأوضح أن مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار".
وأكد ان سوريا ترفض بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان، الجمعة، مضيفاً إن هذا النوع من القرارات التي باتت أداة لاستهداف الدول وللتدخل في شؤونها الداخلية هو استمرار لمحاولات الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سوريا وادامة العنف فيها واستجلاب التدخل العسكري الخارجي.