قال الدكتور ديندار زيباري مساعد رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة اقليم كردستان العراق، انهم يرحبون بالعديد من الجوانب التي وصفها بالايجابية في التقرير الاخير للامم المتحدة حول الوضع في العراق.

وتصدر سكرتارية الامامة العامة للامم المتحدة في نيويورك – مكتب الامين العام منذ استحداث بعثة الامم المتحدة في البلاد يونامي، تصدر تقريرا كل اربعة اشهر تقريرا حول الوضع بشكل مستمر.
وفي تصريح لوكالة بيامينر قال زيباري: نحن في حكومة اقليم كردستان نرحب بالتقرير لانه تقرير محايد حول العراق وياخذ بنظر الاعتبار الاراء والعملية السياسية بشكل توافقي واجمالي وتحدث التقرير عن الجوانب المتعددة في العملية السياسية.
وعن النقاط التي يراها ايجابية قال زيباري : اشار التقرير بشكل واضح الى ضرورة التفاوض والاتفاق على اساس التوافق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة لااتحادية بخصوص المناطق الكردستانية خارج الاقليم وضرورة التنيسق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية العسكرية والشرطة والامن وضرورة التباحث والتفاوض وايجاد صيغ مشتركة والتنسيق المشترك .
كما اشار زيباري ان التقرير يشير الى ضرورة الاسراع من قبل مجلس النواب العراقي باصدار قانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروات وهذين القانونيين لهما الاهمية الاكثر بالنسبة للتحديات الموجودة ما بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في حل المشاكل الموجودة وهي دعوة من قبل الامين العام للامم المتحدة بالاسراع في اصدار القانون .
ويشير التقرير ايضا الى دور حكومة اقليم كردستان في العملية السياسية الموجودة في داخل الاقليم وبالاخص دعوة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني والمعارضة الكردستانية في الاقليم في تشكيل حكومة ائتلاف وطني وويقول زيباري بهذا الصدد : هي دعوة مرحب بها وهي رغبة من قبل حكومة الاقليم في توسيع العملية السياسية وضرورة مشاركة جميع القوى ومنها المعارضة في الحكومة.
بالنسبة الوضع الامني في العراق اشار التقرير الى ان الامم المتحدة مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبعد ان اعلنت المفوضية العليا للانتخابات بشكل علني الى انها جاهزة لاجرائها.
ويضيف زيباري بالقول : اعتقد ان التقرير نقطة ايجابية بان الوضع الامني في العراق ناتج عن عدم التوافق السياسي فمن الضروري ان يكون هناك توافق سياسي وان التوافق السياسي هو اساس العملية السياسية وعلى الحكومة الاتحادية التجاوب مع التوافق السياسي والنظام الاتحادي.
وعن اهمية التقرير بالنسبة للاقليم قال زيباري : هذا التقرير له اهمية من جانبين انه اشار بشكل واضح الى وجود عائق في العملية السياسية وهو ان التوافق بين حكومة الاقليم والسلطات الاتحادية هو مسار الاستقرار السياسي والعملية الديمقراطية وهي دعوة من قبل الامم المتحدة للحكومة العراقية بالاسراع في الاخذ بنظر الاعتبار حق الاقليم وضرورة التفاوض مع الاقليم في الامور الهامة وهي قانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروات.
وكما يضيف زيباري بالقول : نحن في الاقليم نرى ان اساس الخلاف مع بغداد هو قانون توزيع الثروات وان هذا القانون سوف يحل مشاكل عدة في العراق بما فيها المادة 140 الدستورية والعملية الاعمارية وموضوع البيشمركة فتوزيع الثروة هو اساس في حل المشاكل بين بغداد واربيل واعتقد هو استنتاج مهم وصل اليه الامين العام ومبعوثه الخاص في العراق ومجلس الامن الدولي وان حكومة الاقليم مع هذه الدعوة الدولية.