- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن جمع تواقيع 150 نائباً لاستجواب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وكبار القادة الأمنيين في الجيش والشرطة، على خلفية تفاقم أعمال العنف في بغداد، واتهمت الحكومة بمصادرة حق البرلمان في مراقبة المنظومة الدفاعية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب مظهر الجنابي لصحيفة "المدى"، ان "رئاسة البرلمان تسلمت طلبا موقعا من 150 نائبا ينتمون لكتل سياسية مختلفة لاستجواب القادة الامنيين والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي"، مطالبا السلطة التنفيذية "باحترام إرادة ممثلي الشعب بكشف اسباب الفشل الامني، والاعلان عن القادة غير الأكفّاء وعزلهم عن مناصبهم التي تدار على شكل مافيات منظمة".
واوضح الجنابي ان رئاسة البرلمان سبق ان قدمت العديد من طلبات الاستضافة الى المالكي اخرها في السادس عشر من كانون الثاني الماضي لكن الحكومة تجاهلت الطلب ورفضت وقوف أي قائد امني امام البرلمان، وقال ان الرفض لا يستند لأي مبررات قانونية او دستورية، مؤكدا ان بعض كبار القادة الامنيين "متورطون بالفساد والتقصير".

من جهته اكد عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار امير الكناني ان عجز البرلمان في محاسبة القادة الأمنيين يأتي بسبب أنهم محميون من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

واشار الكناني في تصريح الى "المدى" الى انه "في حال الاستمرار بهذا النسق فالبلد سيسير الى المجهول والايام القادمة قد تكون نتائجها لا تحمد عقباها ولا يستفيد منها اي مكون".

ولكن النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف استبعدت نجاح مجلس النواب باستضافة او استجواب القادة الامنيين، وعزت ذلك الى ان البرلمان تنازل عن حقوقه الدستورية الخاصة باختيار وتعيين قادة الأمن ومحاسبتهم بسبب ضغوط الحكومة.

وتقول الجاف ان "قوات الجيش والشرطة تتعامل مع الملف الامني على طريقة الانظمة الدكتاتورية"، مضيفة ان "السجون فيها الكثير من المعتقلين الابرياء، والمنفذين للعمليات الإرهابية يتجولون وينفذون عملياتهم متى رغبوا بذلك".