أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، امس الأربعاء، أن الانتخاب حق كفله الدستور وليس بإمكان أي حكومة سلبه، معتبراً قرار مجلس الوزراء تأجيل انتخابات محافظتي الأنبار ونينوى "تجريفاً" لإرادة الشعب، فيما حذر من عواقب لا تحمد عقباها.

وقال النجيفي في بيان ان "الانتخاب حق كفله الدستور وليس بإمكان أي حكومة سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب تحت أي ظرف كان"، مبينا ان "الشعب وحده من يقرر ممارسة حقه أو عدم ممارسته".

واتهم النجيفي الحكومة بـ"الاصرار على ركوب العزة بالاثم من خلال استهانتها بالدم العراقي وبالإرادة العراقية وتجنح الى قرار سيئ في مقاصده وفي توقيته، ومبيت في اعلانه وتنفيذه، وهو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والانبار على ذمة ضعف الوضع الأمني فيهما، في حين تؤكد الوقائع ان بغداد العاصمة تتعرض يوميا الى حملة تهديم وتدمير وتجريم منظم تفوق في حجمها وقوتها ما تتعرض لها هاتين المحافظتين".

واعتبر رئيس مجلس النواب "ضعف الوضع الأمني الذي تعكزت عليه الحكومة في قرارها لا يشكل عذرا لحجب حق الانتخاب الدستوري عن المواطنين انما هو ادانة من الحكومة لنفسها وبلسانها عن هزال ادائها الذي لا يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما يجعلها غير قادرة على ضمان السلم والامن الاهليين"، لافتا الى انه "قرار سيء يعبر عن نية مبيتة لمحق ارادة شعبنا في محافظتي الانبار ونينوى، ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية التي أكدت ثباتها وإخلاصها للشعب كله ولناخبيها خاصة".

واعتبر النجيفي قرار التأجيل "تجريفا لإرادة الشعب بجرافة ديكتاتورية وقصدا مبيتا لارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها، وننصح الحكومة بالعودة الى رشدها الغائب"، مشيرا إلى ان "ما يثير الانتباه والدهشة في بيان مجلس الوزراء تجاهله التام عامدة للرأي الأغلب الأعم لأسباب سياسية وانتخابية وتبني قراره ورأيه على طلب القلة القليلة كذريعة اكثر منه سببا".

يذكر ان مجلس الوزراء قرر، أمس الاول الثلاثاء (19 آذار 2013) تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر، مؤكداً أن هذا الامر جاء بناءً على طلب مجلس الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملائمة الظروف الحالية.