اعتبر التحالف الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار "سياسي" وليس امني، وفيما اتهم حلفاء كتلة رئيس الوزراء بالوقوف وراء ذلك، أكد أن نوابه عن محافظة نينوى قدموا طلبا إلى مفوضية الانتخابات بعدول عن القرار.

وقال النائب عن التحالف محسن السعدون إن "قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار سياسي وليس بسبب الخروق الأمنية التي تشهدها هاتين المحافظتين"،مبينا انه "كان من الأولى تأجيل الانتخابات بجميع محافظات العراق وخصوصا ببغداد وبابل بسبب كثرة الخروق الأمنية فيهما".

واتهم السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، حلفاء كتلة رئيس الوزراء بـ"الوقوف وراء قرار تأجيل الانتخابات بالمحافظتين، لعدم قدرتهم في تحقيق النتائج التي كانوا يخططون لها"، مشيرا إلى أنه "ستخرج احتجاجات شعبية من جميع المكونات للمطالبة بإلغاء قرار التأجيل، لان ذلك حق وطني وديمقراطي للشعب في تغيير الحكومات المحلية".

وأكد السعدون أن "نواب التحالف الكردستاني عن محافظة الموصل قدموا طلبا موقع منهم إلى المفوضية العليا للانتخابات للعدول عن هذا القرار"، لافتا إلى انه "لا يوجد سبب لقرار التأجيل لان هذه المناطق مستقرة، وقد يكون هناك خروق محدودة فيها ولكن يؤثر على سير الانتخابات المقبلة".

وكان مصدر مطلع أكد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (19 آذار 2013)، أن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لفترة أقصاها ستة أشهر سيكون في محافظتي الأنبار والموصل حصراً ولا يشمل هذا التأجيل الانتخابات في سائر المحافظات الأخرى.