عبرت أغلبية الكتل السياسية في نينوى عن رفضها قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة، واعتبرت أن القرار يشكل استهدافاً جديداً وتكريساً للانفراد بالسلطة وعسكرة المجتمع.

وقال النائب عن محافظة نينوى نبيل حربو في بيان تلاه عقب اجتماع عقدته أغلبية الكتل السياسية في محافظة نينوى "يظهر تكريس منهج الظلم واستمرار سياسات الاقصاء من خلال قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكداً أن المجتمعين "يرفضون القرار جملة وتفصيلاً ويعدونه فاقداً للشرعية".
وأضاف حربو أن قراراً بمثل هذه الاهمية كان "ينبغي أن يصدر بالتشاور مع الكتل السياسية، لا أن ينفرد بها طرف مهووس بالانفراد بالسلطة، على الرغم من الرفض الشعبي المتصاعد له"، مبيناً أن مجلس الوزراء بوضعه الحالي في ظل مقاطعة العراقية والتحالف الكردستاني لجلساته "يفتقد المشروعية".
ولفت إلى أن "قانون مجالس المحافظات يؤكد أن أي قرار مثل ها ينبغي أن يتم بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما يجعل قرار التأجيل فاقداً للأساس القانوني، ويشكل تهميشاً لدور تلك المفوضية".
وأوضح أن الكتل السياسية في نينوى تعد قرار التأجيل "استمراراً لنهج الظلم والإقصاء والفساد ويفقد المواطنين ما تبقى لديهم من ايمان بالديمقراطية والعملية السياسية، لا سيما أن لديها قناعة بأن أصحاب قرار التأجيل يرمون الانفراد بالسلطة وعسكرة المجتمع، وهو ما سنقف في مواجهته وبشدة مستعينين بكل الشركاء المخلصين".
وأشار حربو إلى أن تبرير التأجيل بسبب الوضع الأمني "لا يصمد أمام الوقائع، وكان من باب أولى محاسبة المقصرين بشأن هذا التدهور، وهم أنفسهم دعاة التأجيل، لا التستر بقرارات مجحفة للتستر على أداءهم".
ومضى قائلا إن "الاستهداف السياسي يتضح وبأوضح صوره، حينما يتم التأكيد على أن التأجيل في محافظي الانبار ونينوى فقط، في حين تجري العمليات الارهابية في بغداد العزيزة ينصرف قرار التأجيل في محافظات المعتصمين والمتظاهرين، ليضيفوا لهم آلاماً جديدة، يهدف الى منع التغيير السياسي".
وحذرت الكتل السياسية في نينوى من خلال البيان الذي تلاه حربو من مغبة "اتخاذ مثل هذا القرار واعتبروه استهدافاً جديدا سنقاومه بكل الوسائل السياسية والقانونية والشعبية"، محملاً الاجهزة الامنية مسؤولية "حماية المرشحين المعلنة اسماؤهم، ونحملها مسؤولية اي ضرر يقع عليهم".
وكان مجلس الوزراء قرر أمس الثلاثاء تأجيل الانتخابات المحلية في نينوى والأنبار مدة أقصاها ستة أشهر جراء تردي الأوضاع الأمنية فيهما واغتيال مرشحين للانتخابات المحلية التي ستجرى هناك بعد نحو شهر.