أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من التوتر السياسي والحوادث الأمنية المتزايدة في العراق، داعياً كل الأطراف لحل المسائل العالقة عبر الحوار.

وأصدر بان تقريراً دورياً تقدم به لمجلس الأمن عبر فيه ان الوضع الأمني في العراق ما زال "هشاً ولا يمكن التنبؤ به"، مشيراً إلى ان هذا ناجم عن التوترات الطائفية والسياسية.

وحث جميع الأطراف على تكثيف جهودهم لإيجاد حل للمسائل السياسية والتشريعية والقانونية العالقة، عبر الحوار وبروح المرونة والتسوية.

ورأى بان ان الاحتجاجات التي سجلت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في أجزاء عدة من البلاد، والعلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة كردستان اتي تدهورت في أواخر العام الماضي، تشكل "تحديات كبرى" لحكومة العراق قبيل موعد انتخابات المجلس الحاكم في 20 نيسان/ابريل المقبل.

وحث الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان على استئناف الحوار، مشيراً إلى ان تشارك السلطة والموارد بشفافية أساسي لضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والازدهار للجميع.

وشدد الأمين العام على ان "ما من بديل للاتعايش السلمي في العراق الفدرالي الموحد".

ودعا السلطات المعنية إلى ضمان تمثيل المرأة والأقليات بشكل عادل في الانتخابات المقبلة، فيما أبدى قلقه الشديد إزاء بعض جوانب إقامة العدل في العراق، بعد ورود تقارير عن استغلال السجناء والمعتقلين وسوء معاملتهم، وعدم احترام معايير المحاكمات.

وحث الحكومة العراقية على ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية وفقاً للدستور والوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه، ضمان التحقيق العميق في حالات الاعتداء وسوء المعاملة المزعومة، وإخضاع المسؤولين عن تلك الأعمال للمحاسبة.

وطالب بان الحكومة بالتحقيق في الاعتداء على مخيم "الحرية" في بغداد في 9 شباط/فبراير الماضي والذي أسفر عن 7 قتلى واكثر من 40 جريح ، وإبداء مرونة في إيجاد حل بناء لحل مسألة ملكية أرض في مخيم "العراق الجديد".

ودعا كل من يدعمون مخيمي "الحرية" و"العراق الجديد"، إلى وقف نشر الإهانات والأخبار الخاطئة عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر والمطالبة بتغييره، والعمل بدلاً من ذلك للترويج لحل دائم.

وقال انه كان من الأجدى أن تستخدم الأموال الطائلة التي أنفقت بشكل واضح في شن هذه الحملات، في تحسين الظروف الإنسانية لسكان المخيمين.

وفي سياق متصل، رحب بان والمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنطونيو گوتيريس بقرار الحكومة الألبانية استقبال 210 أشخاص من المقيمين في مخيم "الحرية" بالعراق.

وحث بان سكان المخيم على الاستجابة بشكل إيجابي للعرض الألباني والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لنقلهم خلال الأيام المقبلة.

ودعا، في بيان صحافي، الدول الأعضاء على الاقتداء بألبانيا في ضوء احتياج المقيمين في المخيم للحماية الدولية، معبراً عن دعمه الكامل لكوبلر في جهوده التي يبذلها للمساعدة في حل هذا الوضع في ظروف شديدة الصعوبة.

يشار إلى ان مخيم "الحرية" يأوي أكثر من 3 آلاف منفي بينهم جماعة تعرف بـ"مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وكان آلاف المعارضين الإيرانيين المنتمين لجماعة "مجاهدي خلق" يقيمون في مخيم أشرف الذي دارت حوله الخلافات بسبب اعتراض السكان على إخلائه، فيما أصرت الحكومة العراقية على أنه يمثل تهديداً أمنياً وانتهاكاً للسيادة الوطنية.