دعت محافظة ديالى، الاحد، الى تدويل مجزرة حلبجة، وطالبت بتعويض ضحاياها بشكل منصف وتخليد ذكراها لتكون شاهدا تاريخيا على الجرم الذي طال الشعب الكوردي على يد النظام السابق.

واشار مراسل "شفق نيوز" في المحافظة، الى انها استذكرت امس جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام السابق عام 1988 عندما قصفها بالاسلحة الكيمياوية ما تسبب بمقتل اكثر من 7 الاف مواطن كوردي منوها الى انها دعت الى تدويل هذه الجريمة وتخليد شهدائها وتعويض ذويهم بما يوازي حجم الفاجعة التي اصابتهم.
وقال رئيس مجلس ديالى عن التحالف الكوردستاني طالب محمد حسن ان "مجزرة حلبجة نتاج لتسلط دكتاتوري وقمعي جثم على صدور العراقيين عقودا"، داعيا الكتل السياسية الى "تجاوز صراعاتها والجلوس على طاولة الحوار لمنع عودة انظمة قمعية ترتكب حلبجة او انفالا جديدة في البلاد".
ووصف حسن "توجهات الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان في تعويض ضحايا مجزرة حلبجة بالجيدة" مبينا ان "حجم الضرر الذي اصاب ضحايا وأهالي حلبجة لا يمكن تعويضه بمدد قياسية".
ودعا معاون محافظ ديالى باسم السامرائي الى "تدويل مجزرة حلبجة وتعويض ضحاياها بشكل منصف الى جانب تخليدها لتكون شاهدا تاريخيا على مر العصور على حجم الجرم الذي طال الشعب الكوردي على يد النظام السابق".
ووصف السامرائي "، جريمة حلبجة بانها "الأشد ابادة للمدنيين العزل في العالم ولا تزال اثارها تحز بنفوس العراقيين" مضيفا انه "يجب ادانة واستنكار جميع الجرائم التي طالت المدنيين في العراق ومنها حلبجة وتجريم مرتكبيها مهما كانت جنسيتهم او قوميتهم".
وعد عضو مجلس ديالى عن ائتلاف المالكي عامر الخزرجي "فاجعة حلبجة بانها عقاب للشعب الكوردي الذي رفض الرضوخ لسياسات الظلم والاستبداد من قبل النظام السابق".
ودعا الخزرجي " المواطنين الى "التمسك بصناديق الاقتراع وفرض ارادتهم الديمقراطية التي تمنع عودة الانظمة الاستبدادية والقمعية من جديد وتعيد فواجع جديدة ممائلة لجريمة حلبجة".
وشدد مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي على "ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان لتدويل جريمة حلبجة" مؤكدا ان "وزارة حقوق الانسان تؤيد بشدة تدويل جريمة حلبجة وعد ذلك من اختصاص الحكومة الاتحادية".
ورأى مهدي "، ان "جريمة حلبجة ليست بغريبة عن نظام حكم باشد اساليب القمع والوحشية وخاصة الرافضة لتطلعاته الاجرامية واللانسانية".