أكدت كتلة التحالف الكردستاني، الأربعاء، أن هناك استهدافاً واضحاً لإقليم كردستان من قبل ائتلاف دولة القانون في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ودعا الكتل الأخرى في التحالف الوطني إلى الضغط عليه كونه أحد مكوناته لتصحيح مسار العملية الديمقراطية في العراق.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه إن "كتلة دولة القانون تستهدف إقليم كردستان بشكل واضح من جوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية"، موضحا أن "كتلة دولة القانون أصبحت تمارس النهج الخاطئ بسبب تهميش دور الشراكة الوطنية وإلغاء الديمقراطية بإتباع سياسة التفرد والإقصاء وخرق الدستور".
ويتهم التحالف الكردستاني وكتل سياسية اخرى ائتلاف دولة القانون وزعيمه، رئيس الوزراء نوري المالكي، بالتفرد في الحكم، وافتعال الازمات مع بقية الكتل.
ودعا طه الكتل الأخرى في التحالف الوطني إلى "الضغط عليها (كتلة دولة القانون) في تصحيح المسار للعملية الديمقراطية، وإلا سوف تكون هناك مواقف سلبية لتلك الكتل بانسحابها في الحكومة والعملية السياسية برمتها".
وحذر طه من أن "القيادة الكردستانية سوف لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك الخروقات غير الدستورية للحكومة وأعضاء دولة القانون".
وأضاف أن "الاجتماعات التشاورية مستمرة مع باقي القوى السياسية والكردستانية للتصدي هذه الاستهدفات وتصحيح سير العملية السياسية في العراق"، مبينا أن "كل الخيارات مفتوحة أمام القوى السياسية العراقية وتكون حاسمة".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أكد أمس الثلاثاء أن الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة إذا امر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بذلك، فيما أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح أن جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن انسحاب الكرد من الحكومة.