إعتبر التحالف الكوردستاني تمرير الموازنة الإتحادية من دون حضور أي نائب كوردي مؤشراً على نهاية عهد الشراكة الوطنية، مشيراً إلى أن إنفراد إئتلاف دولة القانون بالسلطة بدأ بأساسيات العمل الوطني، المبني على اسس الشراكة والتوازن والتوافق الوطني.

وأوضح المتحدث باسم التحالف النائب مؤيد طيب في تصريح صحفي أن "الأسس التي قامت عليها العملية السياسية منذ البداية هي التوافق والتوازن والشراكة، وإننا بدأنا نلاحظ أن هناك خرقا واضحا لها في العديد من القضايا الجوهرية والمهمة"، معتبرا أن "تمرير الموازنة المالية من دون حضور ولو نائب كوردي واحد إنما هو مؤشر خطير على نهاية عهد الشراكة الوطنية، والذي هو مبدأ ثابت ليس في الدستور العراقي الحالي بل حتى في الدساتير القديمة للعراق، فإن المبدأ الثابت هو أن الكورد والعرب شركاء في الوطن".

وأضاف أن " سبب في ما يجري هو الإخلال بأسس الشراكة والتوازن، فضلا عن غياب الثقة وعدم احترام الاتفاقيات مع حكومة إقليم كوردستان". مشيرا إلى أنه "تم خلال الاجتماع الذي عقده رئيس إقليم كوردستان مع ممثلي الكتل الكوردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، امس اتخاذ قرار بدعوة الوزراء الكورد ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية للتشاور من أجل اتخاذ قرار حاسم خلال الأيام المقبلة.