قال مصدر مقرب من حكومة إقليم كوردستان إنه «في ظل استمرار تكرار المواقف العدائية من الحكومة الاتحادية ضد حكومة الإقليم، وخلق العشرات من المشاكل والأزمات معها حول أبسط الأمور التي يعالجها الدستور، وتعدي السلطة الاتحادية على حقوق إقليم كوردستان الدستورية، وإهمال مطالبها الأساسية، وفي مقدمتها دفع مستحقات الشركات النفطية وموازنة البيشمركة وبقية الخلافات المالية، فإن سياسة الحكومة الحالية التي يترأسها نيچيرڤان بارزاني تتجه في المستقبل نحو تحقيق المزيد من الاستقلالية الاقتصادية عن المركز».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة الشرق الاوسط «رغم أنه ما زالت هناك فرصة لتجاوز تلك المشاكل والخلافات، لكن في حال فشلت المفاوضات القادمة حول حسم المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، فإن هذا الخيار سيكون هو الخيار المطلوب لكي يستمر الإقليم في تحقيق تقدمه الاقتصادي والتنموي».

إلى ذلك، اعتبر التحالف الكوردستاني أن انفراد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة بدأ ينسحب على أساسيات العمل الوطني الذي بني منذ البداية على أسس الشراكة والتوازن والتوافق الوطني. وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسس التي قامت عليها العملية السياسية منذ البداية هي التوافق والتوازن والشراكة، وإننا بدأنا نلاحظ أن هناك خرقا واضحا لها في العديد من القضايا الجوهرية والمهمة»، معتبرا أن «تمرير الموازنة المالية من دون حضور ولو نائب كوردي واحد إنما هو مؤشر خطير على نهاية عهد الشراكة الوطنية والذي هو مبدأ ثابت ليس في الدستور العراقي الحالي بل حتى في الدساتير القديمة للعراق، فإن المبدأ الثابت هو أن الكورد والعرب شركاء في الوطن».

وأوضح طيب أن «كل السبب في ما يجري هي الإخلال بأسس الشراكة والتوازن، فضلا عن غياب الثقة وعدم احترام الاتفاقيات مع حكومة إقليم كوردستان». وأشار إلى أنه «تم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بدعوة الوزراء الكورد ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية للتشاور من أجل اتخاذ قرار حاسم خلال الأيام المقبلة».