حذر المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني من أن تهميش أي مكون من المكونات الاساسية في العراق قد يزعزع أركان الحكم، بينما رأى نائب عن الكتلة ذاتها أن ذلك سيبقي الحكومة الاتحادية التي يرأسها نوري المالكي أسيرة للمنطقة الخضراء.

وقال المتحدث مؤيد طيب إن أعضاء ائتلاف دولة القانون الذين يدعون إلى حكومة اغلبية "سوف يفشلون، لأن العراق الذي يتكون من مكونات مختلفة بحاجة دائمة إلى التوافقات السياسية والشراكة الوطنية الحقيقية، وعليهم أن لا ينخدعوا بما حققوه من خلال تمرير الموازنة، لأن تهميش أي مكون أساسي من المكونات العراقية من شأنه أن يزعزع أركان الحكم، خاصة أن هناك الكثير من المشكلات والخلافات حاليا بين القوى السياسية والتي تتمثل في الاحتجاجات السنية بمحافظاتهم، ومشكلات الإقليم مع المركز، وأن تأجيج تلك الصراعات، والتوجه نحو تهميش الآخرين سيؤدي إلى تقسيم العراق".
وقلل طيب من شأن نجاح كتلة المالكي في تمرير قانون الموازنة، قائلا إن "نجاح كتلة المالكي بحشد الدعم داخل البرلمان لتمرير قانون الموازنة يجب أن لا يصيب نوابها بالغرور، فليس بالضرورة أن يجر هذا النجاح لأمور أخرى، فالجلسة التي مرر فيها قانون الموازنة كان من أكثر الجلسات البرلمانية هشاشة على الإطلاق، وكان غياب خمسة أعضاء أو امتناعهم عن تأييد كتلة دولة القانون كافيا لإفشال محاولتهم، ولذلك يجب أن لا يعتمدوا على هذا الأمر بالمرات المقبلة".
وأضاف "نحن نجحنا في الكثير من المرات في الوقوف بوجه محاولات مماثلة لتمرير بعض القوانين، ولم نغتر بأنفسنا كما يفعل اليوم نواب دولة القانون، ولم نقل يوما إننا لن نحتاج بعد الآن إلى كتلة دولة القانون أو الكتل الأخرى، فنحن ما زلنا نؤمن بالتوافقات وبمبدأ الشراكة بالوطن، لأننا ندرك أن العراق الجديد بني أساسا على التوافق والشراكة، ومن غير الممكن مطلقا إدارته من جهة سياسية واحدة مهما بلغ عدد مقاعده في البرلمان".
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني خالد شواني إن "التفكير في التوجه نحو حكومة الأغلبية بالاستناد إلى ما جرى داخل مجلس النواب، هو خيار خاطئ، وإن تمسك البعض بهذه العقلية سيُبقي الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي أسيرة المنطقة الخضراء".
وأوضح شواني أن "الاصطفاف الذي حصل داخل المجلس من بعض الكتل إلى جانب كتلة دولة القانون ليس بالضرورة أن يتكرر فيما يتعلق بالقوانين الأخرى المعروضة على المجلس، وأنا أعتقد أن هذه التحالفات التي تجري داخل المجلس هي تحالفات مؤقتة، لذلك يجب على كتلة دولة القانون أن لا تبني سياساتها على ذلك مستقبلا".
وحول توجهات كتلة المالكي ستمبالمضي في خيار الأغلبية البرلمانية لتمرير بعض القوانين ومنها قانون البنى التحتية، قال رئيس اللجنة القانونية "إذا نجحت هذه الكتلة في تمرير قوانين أخرى وتهميش الآخرين وعدم إعطائهم الوزن الذي يستحقونه ورفضت مبدأ التوافق، عندها سيكون لنا موقف آخر، وقد لا يكون في صالح كتلة دولة القانون".
الشرق الأوسط