اصدرت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بيانا بخصوص المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2013، اشارت فيه الى ان العديد من مواد قانون الموازنة والتي تمت المصادقة عليها، الى جانب كونها لا تخدم مصالح شعب كوردستان، فهي إجحاف بحق مواطني كوردستان ووقوف بالضد من برامج حكومة الإقليم أيضاً، موضحة انها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمناهضة هذه المحاولة الرامية لإلحاق الضرر بمصالح ومعيشة المواطنين في كوردستان والعراق عموماً. وهذا نص البيان:

بعد جدال قانوني وسياسي محتدم بين عموم الأطراف السياسية في مجلس النواب العراقي، وبأسلوب شابته القصور تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق يوم 2013/3/7 من دون حضور ومشاركة النواب الكورد.

لقد إستغرقت الحوارات حول قانون الموازنة فترة طويلة، لأن مشروع قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء الإتحادي الى مجلس النواب كان مليئاً بالمشاكل وفقرات خاطئة ومنافية للدستور، الى جانب عدم السماح للإقليم بممارسة حقه الدستوري وهو المشاركة في إعداد الموازنة العامة للبلاد، رغم إننا في حكومة الإقليم ابدينا الكثير من المساعي لمعالجة هذه المشاكل مبكراً عن طريق الحوار، وأرسلنا العديد من الوفود الى بغداد وإجتمعوا هناك مع المسؤولين، وفي المرة الأخيرة كان هناك إجتماع مكثف أجراه وفد من إقليم كوردستان برعاية رئيس مجلس النواب؛ ولكن الجهود المبذولة للأسف لم تؤدِّ الى تحقيق النتيجة المرجوة، حيث كان من المفروض إعداد موازنة متكاملة ومتوازنة تخدم مصالح كافة مكونات الشعب العراقي وبالتالي إرسالها الى مجلس النواب. مع ذلك تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة داخل مجلس النواب. وكان هدف القوى السياسية الكوردستانية من كل النقاشات التي أجرتها هو إعداد موازنة تخدم كافة العراقيين وتضمن حقوق شعب كوردستان وتراعي التقدم الحاصل والإنجازات المتحققة في الإقليم.

لكن مايؤسف له، ان العديد من مواد قانون الموازنة والتي تمت المصادقة عليها، الى جانب كونها لا تخدم مصالح شعب كوردستان، فهي إجحاف بحق مواطني كوردستان ووقوف بالضد من برامج حكومة الإقليم أيضاً.

لذا إننا في حكومة الإقليم نرفض العديد من فقرات قانون الموازنة الإتحادية لهذا العام ونؤكد؛ إنهم وبالإستناد الى مبدأ الأكثرية أقدموا على تهميش مقترحات وملاحظات الإقليم بخصوص قانون الموازنة وتعرضوا الى حقوق شعب كوردستان داخل الموازنة، وإنهم بسلوكهم هذا قد أجهضوا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة، حيث بُني العراق الجديد على هديٍ من هذا المبدأ كما ينص عليه الدستور، وان النفقات الحاكمة والسيادية والبيشمركه وتنمية المحافظات والبترودولار ومستحقات الشركات النفطية لم تُؤخذ بنظر الإعتبار في هذا القانون بأي شكل.
والغاية من هذه الخطوة إنما هو ضرب لمكانة وموقعية الكورد كمكون رئيسي وإنتقاص من حقوقهم الطبيعية والدستورية، وفي الأيام القادمة وبعد عقد سلسلة من الإجتماعات والمداولات بين القوى السياسية في إقليم كوردستان والنواب والمسؤولين الكورد في بغداد سيتم الإعلان عن موقف إقليم كوردستان بكل صراحة و وضوح.

ان حكومة الإقليم والى جانب إستنكارها الشديد لهذا الخرق، تعلن إن من حقها عدم الإلتزام بتلك الفقرات المخالفة للدستور العراقي الدائم والواردة في قانون الموازنة، وان حكومة الإقليم سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمناهضة هذه المحاولة الرامية لإلحاق الضرر بمصالح ومعيشة المواطنين في كوردستان والعراق عموماً.

وفي الختام، ان حكومة إقليم كوردستان تعبر عن تقديرها لجهود ومواقف كافة الكتل والنواب الذين بذلوا ما بوسعهم كي يصادق مجلس النواب على قانون موازنة يخدم مصالح العراقيين بكافة مكوناتهم، وإمتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم لموازنة بالصيغة المصادق عليها، وتقدم حكومة الإقليم تقديرها الخاص الى النواب الكورد كافة، وذلك لوحدة صفهم وإجماعهم على حماية مصالح إقليم كوردستان وعدم تصويتهم لقانون الموازنة الإتحادية لهذه السنة المالية.

حكومة إقليم كوردستان