هددت كتلة التحالف الكوردستاني بتعليق عضويتها في الحكومة ومجلس النواب في حال إقرار الموازنة الاتحادية بصيغتها الحالية، ومع هذا استبعدت قدرة البرلمان على إقرارها لغياب التوافق السياسي بشأنها.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب محما خليل إن التحالف الكوردستاني لن يصوت على الموازنة بصيغتها الحالية، موضحا انه "في حال تمرير الموازنة بصفقة سياسية من غير الرجوع إلى مطالب التحالف الكوردستاني سنتخذ موقفا سياسيا، إما أن نعلق عضويتنا في مجلس النواب أو ننسحب من الحكومة"، موضحاً أن جميع الكتل تم التعامل مع مطالبها بشكل توافقي إلا التحالف الكوردستاني فأن الكتل تصرّ على تهميش مطالبه.

ولفت خليل في تصريح لصحيفة "المدى"، إلى أن "وزارة النفط الاتحادية تتصرف بشكل انتقائي وغير عادل"، متسائلا عن سبب إعطاء 40 دولاراً للبرميل للشركات التي تنقب عن النفط في محافظات الوسط والجنوب، بينما تستكثر إعطاء 6 دولارات للشركات العاملة في إقليم كوردستان، على الرغم من ان جميع العقود الممنوحة لتلك الشركات كانت بعلم الحكومة الاتحادية".