قال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي، أن "هيئة النزاهة أرسلت كتاباً إلى البرلمان تبلغه بإكمال الاستماع لشهادات الشهود،مؤكدة أنها ستصدر قراراً بملاحقة المتهمين والفاسدين بصفقة الأسلحة الروسية".

وأضاف الشهيلي في تصريح لصحيفة "المدى" أن التحقيق لم يكتمل بشكل نهائي، لكنه أشار الى أن من ابرز "المتورطين" علي الدباغ وعبد العزيز البدري، محذراً من التأخير الحاصل في التحقيق في هذه الصفقة الذي يمكن تسوية القضية بأكملها.

وأضاف الشهيلي أن "الجانب الروسي لم يلتزم لحد هذه اللحظة باستكمال صفقة الأسلحة التي أبرمها مع الحكومة على اعتبار وجود دخلاء بهذا الموضوع، فضلاً عن إصرار لجنة النزاهة على وجود مبالغ مصروفة من العراق الذي لا يريد الإفصاح عن هذه الأموال التي ذهبت".

وبشأن الأنباء التي أفادت بوجود مفاوضات سرية تجريها الحكومة مع الجانب الروسي حيال إعادة التفاوض لاستكمال صفقة الأسلحة، أوضح الشهيلي أن "الحكومة لم تطُلع مجلس النواب على سير هذه المفاوضات ".

ولفت الشهيلي إلى ان "هناك مشكلة في بعض الصفقات التي ابرمتها وزارة الدفاع من اجل تجهيز الجيش بالأسلحة التي يكتنفها هدر للمال الذي يذهب أغلبه إلى جيوب بعض الضباط، داعياً إلى تشكيل هيئة تسليح ترتبط بمجلس النواب لتشديد الرقابة على هذه الصفقات التي يشوبها الكثير من اللغط والفساد".