توعد جيش المختار الجناح العسكري لحزب الله – النهضة الاسلامية في العراق الذي يتزعمه واثق البطاط بالقصاص من المفسدين والقتلة الذين يحتمون بالغطاء السياسي، متهما حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"التربع" على الفساد وحماية المفسدين لضمان "بقائه"على رأس هرم السلطة.
وقال الناطق الرسمي باسم جيش المختار عبد الله الركابي في تصريح صحفي ان "جيش المختار سيقتص من كل مفسد وقاتل وحارم لحقوق المواطنين العراقيين"، مستدركا ان "حزب الدعوة الاسلامية وزعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي يتربع على مكامن الفساد ويحمي كبار البعثيين الملطخة ايديهم بالدماء لضمان بقائه على رأس هرم السلطة في العراق".
وأوضح ان "ما تسمى الحكومة الشيعية التي يترأسها المالكي لم تنصف الشعب بجميع اطيافه ومكوناته او حتى المكون الشيعي، متحججة بالوضع الامني الهش تارة، وتارة اخرى بالسجال السياسي الدائر بين الاطراف السياسية"، مستطردا "المالكي يقرب منه كبار البعثيين والمندسين لحماية مصالحه ومصالح المقربين منه، فيما عامة الشعب يقتلون يوميا".
وندد الركابي بـ"أكاذيب حكومة المالكي الداعية الى تطبيق الدستور والاحتكام اليه في كل كبيرة وصغيرة، وهو وحكومته يخرقان الدستور يوميا"، داعيا الى "نزع الشرعية من كل الفاسدين بما فيهم الحكومة الاتحادية الحالية ومجلس النواب ان اقتضى الامر عبر التظاهر والاعتصام والعصيان ورفض الاعتراف بالدستور الحالي".
وكشف عن "استمرار الانتماء الى جيش المختار وتوسع نطاقه ليشمل البصرة– ذي قار– كربلاء- بغداد- ديالى- نينوى"، موضحا ان "الجيش يتسلم اوامره مباشرة من الامين العام لحزب الله – النهضة الاسلامية السيد واثق البطاط فيما يتعلق بجميع انشطته مع وجود قيادات عسكرية كبيرة في صفوفه غير معروفة للملئ حاليا لاسباب تتعلق بنظام العمل فيه".
وبين الركابي ان "حزب الله – النهضة الاسلامية، تم تأسيسه منذ عام 2003 بعد خروج السيد واثق البطاط من سجن (الشعبة الخامسة) في بغداد حيث كان محكوما بالاعدام لانتمائه الديني ومعارضته لنظام صدام حسين"، مردفا ان "النواة الاولى لجيش المختار هو الجناح العسكري للحزب والذي قاوم الاحتلال الامريكي والبريطاني في العراق في معارك عديدة في البصرة خلال سنوات الاحتلال"، موضحا ان" اسبابا امنية لم تكن تسمح باظهار نشاط الجيش او الحزب بشكل علني".
وحذر من ان "جيش المختار سيحارب المفسدين وسالبي الحقوق وكبار البعثيين المتلطخة ايديهم بدماء الشعب العراقي"، مستطردا "اننا سنلجأ الى القضاء اولا في محاسبتهم وبشكل سلمي"، معتبرا ان "الاصوب اتباع القانون؛ ولكن عندما نجد ان القانون يحمي المفسد والقاتل فلا يمكن ان نعد ذلك قانونا".
ورأى ان "الامور تتجه الى الاسوء بسبب طغيان ودكتاتورية رجال السياسة في العراق دون اكتراث لمطالب الشعب العراقي بجميع اطيافه".