جدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه، الاحد، مطالبته الحكومة العراقية بالاهتمام بملف البيشمركة.

وقال طه إن "أمام الحكومة الاتحادية خيارين لحسم ملف البيشمركة، الأول هو إشراك البيشمركة ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية من حيث التأهيل والتدريب والتسليح، والثاني تخصيص ميزانية محددة لإدارة ملف اليشمركة من قبل حكومة الإقليم حصراً".
وأوضح طه أن "حقوق حرس الاقليم (البيشمركة) دستورية حيث، فهنالك فقرات في الدستور تؤكد حق الاهتمام بأوضاع البيشمركة لكلا الطرفين من جانب الاقليم وحكومة المركز".