البيان الختامي المنبثق عن المؤتمر الثاني حول الكورد والمحكمة الجنائية الدولية
وبعد تقديم البحوث والدراسات ومناقشتها وتبادل الآراء والافكار، توصل المؤتمر الى التوصيات الاتية:
1- حث الحكومة العراقية على الانضمام الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما لسنة 1998) وتهيئة السبل التشريعية والمؤسساتية للتعامل مع الجرائم والاجراءات التي نص عليها نظام روما تطبيقا لمبدأ التكاملية في قانون الجنائية الدولية.
2- نشر ثقافة القانون الجنائي الدولي بين العاملين في السلطة القضائية (قضاة ومحققين) عبر ورشات العمل والتدريب ذات المعايير الدولية وتشجيع الدراسات القانونية للتعامل مع تطور القانون الوطني المتوقع مع الانضمام الى نظام روما الاساسي.
3- حث الحكومة العراقية على انشاء مؤسسات معنية بالتعامل مع الوثائق الخاصة بالجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد وتطوير عملها بما يضمن الحفاظ على تلك الوثائق وتحليل محتوياتها وتقديمها للقضاء، لتوقيع وتطبيق سائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة العنصرية والاثنية والطائفية وغيرها.
4 - حث منظمات المجتمع المدني لبذل جهودها الكفيلة بالتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية ودورها في المجتمع الدولي والاهمية الانضمام اليها وتعريف الضحايا وذويهم بالسبل الكفيلة للجوء الى المحكمة.
5- حث الحكومة العراقية على تقديم مشروع قانون يتضمن جبر الاضرار وتعويض ضحايا النظام البائد جراء جرائم وانتهاكاته المنافية للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان تعويضا عادلا بحيث تشمل كل العراقيين المتضررين دون تميز.
6 - تعديل قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 بما يضمن ادماج القانون الدولي الانساني والجرائم التي تضمنها نظام روما الاساسي لنسة 1998 بالشكل الذي يجعل العراق مهيئا للتعامل مع تلك الجرائم.
7- ارسال نسخة من التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الى المؤسسات العراقية الاتحادية ومؤسسات اقليم كوردستان.
8 - اجراء تحضيرات لعقد طاولة وطنية بحضور خبراء في القانون الدولي من اجل مناقشة مسألة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والبت بها.
9 - تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات. بعد ذلك اجاب ووزير شؤون الشهداء والمؤنفلين وممثل منظمة كوردوسايدووج الراعية للمؤتمر على اسئلة ومداخلات الصحفيين التي تمحورت حول المساعي الجارية لتعريف جرائم الابادة الجماعية التي تعرض لها الكورد في الاوساط الدولية.
