بحضور وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان آرام أحمد وعدد من أعضاء برلمان كوردستان وممثلي عدد من المنظمات المحلية والعراقية والأجنبية، عقدت منظمة كوردوسايد بالتعاون مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان اليوم السبت المؤتمر الثاني حول الكورد ومحكمة الجنايات الدولية، تحت شعار "مع مبادئ العدالة الممثلة في المحكمة الجنائية الدولية لن تتكرر الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي".

وأعلن آرام أحمد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في تصريح صحفي على هاش المؤتمر:" في إطار الذكرى الـ 25 لحملات الأنفال والقصف الكيمياوي ضد الشعب الكوردي، رأينا من الضروري عقد مؤتمر بالتعاون مع منظمة كوردوسايد، والذي يهدف إلى تدول تلك الجرائم التي مورست ضد الشعب الكوردي".

وأضاف وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، ليس بامكان العراق حاليا للبحث عن جرائم الإبادة الجماعية، وذلك لعدم عضويته في معاهدة روما للمحكمة العليا للجنايات الدولية (ICC)، لذلك نسعى من خلال هذا المؤتمر من إعداد حملة تدويل جرائم الإبادة الجماعية وندعو الحكومة العراقية إلى التقدم بطلب العضوية في معاهدة روما لكي تثبت إلتزاماتها من الناحية السياسية والقانونية، وإبداء إستعدادها لعدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

من جانبها أعلنت الناشطة في مجال الجينوسايد عدالت عمر والتي شاركت في أعمال المؤتمر: مثلما دعا هذا المؤتمر العراق إلى نيل شرف العضوية في المحكمة الجنايات الدولية (ICC) لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم ضد الشعب الكوردي مستقبلاً في العراق.

وأضافت لحد الآن لم نطلع على بحوث المؤتمر الأول لمحكمة الجنايات الدولية، لذلك يتوجب علينا بدء خطوات مهمة وعمل الكثير خارج البلاد، وفي الوقت نفسه أن تتوفر لدى الحكومة العراقية القناعة بذلك ولكن السؤال هو هل أن بغداد ستقوم بذلك؟ في الوقت الذي تسعى إلى تكرار جرائم الجينوسايد، حيث قامت بتشكيل قوات دجلة، وفي غياب مشاركة أي مسؤول عراقي في هذين المؤتمرين.

يذكر أن أكثر من 80 عضو برلمان، بالاضافة إلى 987 من منظمات وأحزاب سياسية وأعضاء مجلس النواب قاموا بتوقيع مذكرة تدعو العراق إلى أن يكون عضواً في معادهدة روما.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.