ذكرت وزارة حقوق الانسان في الحكومة الاتحادية، الاثنين، أنها قررت مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعادة الاموال المنقولة التي صادرها النظام السابق من الكرد الفيليين.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إن وكيلها رئيس لجنة ازالة الاثار السلبية عن شريحة الكرد الفيليين حسين الزهيري دعا الى "تنفيذ وصايا اللجنة التي اقرها الاجتماع السابق ودعوة وسائل الاعلام كافة وخاصة القنوات الفضائية لتسليط الضوء على جرائم النظام الدكتاتوري البائد التي ارتكبها ضد الكرد الفيليين وذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة حقوق الانسان بمناسبة (اليوم الوطني لشهداء الكرد الفيليين) في الرابع من نيسان المقبل".
واكد الزهيري لدى ترؤسه اجتماعا للجنة ازالة الاثار السلبية عن الكرد الفيليين عقد في بغداد الاحد، على "اهمية دور الاعلام بنقل الحقيقة الى ابناء الشعب العراقي من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمرئية وبيان مظلومية وحجم الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام البائد بحق ابناء شعبنا من الكرد الفيليين خلال ثمانينيات القرن الماضي".
وتقرر خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون من وزارات الداخلية والعدل والهجرة والمهجرين والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة دعاوى الملكية العقارية اضافة الى وزارة حقوق الانسان، بحسب البيان "مناقشة تقرير زيارة لجنة الهجرة والمهجرين الى ايران وتقديم المنح المالية التي خصصتها وزارة الهجرة والمهجرين للكرد الفيليين هناك، وتقديم التسهيلات للراغبين منهم بالعودة الى وطنهم. وكذلك مناقشة ما تم تنفيذه من الفقرات والمحاور التي تناولها الاجتماع الماضي".
وتقرر ايضا "مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2010 الخاص باعادة الاموال المنقولة التي صادرها النظام البائد من الكرد الفيليين اضافة الى الدعوة لاشراف وزارة التخطيط على اعداد دراسات المسح الميداني بشأن مشروع اعمار مناطق الشريط الحدودي التي تم تدميرها خلال الحرب العراقية الايرانية في خانقين ومندلي وزرباطية".