أعلن وكيل وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان قانون الموازنة الذي قدم لبرلمان كوردستان كان شفافا إلى درجة انه "أكثر شفافية" من الموازنة العراقية العامة وكذلك موازنة بعض دول الجوار العراقي.

وصادق برلمان كوردستان يوم الجمعة الماضي وبعد 15 جلسة على قانون الموازنة العامة لحكومة الإقليم للعام الحالي 2013.

وقال رشيد طاهر في مؤتمر صحفي عقده باربيل إن "مشروع قانون الموازنة الذي قدمناه للبرلمان يقع في 72 صفحة ويضم جميع المصاريف والنفقات وسياسة حكومة الإقليم المالية والمشاكل الموجودة مع بغداد".

وبشأن انتقادات المعارضة للميزانية قال "أعطي تقرير وزارتنا لجميع اللجان البرلمان وجرت عليه المناقشات لمدة 15 جلسة برلمانية والنقاشات كانت ساخنة حول قانون الموازنة ولكن بعدها تحولت النقاشات الى نقاشات سياسية ودعاية انتخابية".

وحول قروض العقار والزواج التي توقفت حاليا في الإقليم قال إن "جميع القروض سوف تطلق مرة اخرى بعد توقيع رئيس الإقليم على قانون الموازنة ليدخل حيز التنفيذ".