تسلمت هيئة النزاهة من رئيس الجمهورية جلال طالباني كشفاً بذمته المالية للعام الحالي 2013، رغم حالته الصحية ورقوده خارج البلاد للعلاج، ما يعطي مثالاً بضرورة التزام كبار المسؤولين قبل غيرهم بمتطلبات القوانين النافذة، بحسب الهيئة.

وأبدى المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي، تفاؤله بأن يشهد العام الحالي اهتماماً واسعاً من قبل كبار مسؤولي الدولة بكشف ذممهم المالية، قائلا أن "مسارعة الرئيس طالباني بإرسال كشفه رغم حالته الصحية ورقوده خارج البلاد للعلاج يعطي مثالاً بضرورة التزام كبار المسؤولين قبل غيرهم بمتطلبات القوانين النافذة".

يذكر إن قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2012 يلزم كبار مسؤولي البلاد – المدنيين من الرئيس نزولاً الى درجة مدير عام وعسكريين من الوزير حتى رتبة مقدم – بكشف سنوي لمداخليهم الشهرية وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم وحجم ودائعهم ومدخراتهم والعقارات والأسهم والعجلات التي يمتلكونها والنفائس والسلع الثمينة التي بحوزتهم بهدف التحقق من قانونية نمو ممتلكاتهم منذ توليهم مقاليد مناصبهم ومسؤولياتهم الوظيفية وسلامة تطبيقهم صلاحيتها.

وكان رئيسا مجلسي الوزراء نوري المالكي والنواب أسامة النجيفي قد قدما كشفي ذمتيهما المالية بداية هذه السنة إلى الهيئة التي بادر رئيسها القاضي علاء جواد حميد ونائبة القاضي عزت توفيق جعفر ومدراؤها العامون إلى ملء استمارات كشف ذممهم المالية في اليوم الرسمي الاول من العام الحالي.