رأى الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، امس الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية الحالية "لا يحق" لها البت في تشريعات البرلمان وأن قراراتها "استشارية وليست ملزمة"، مؤكداً أن مجلس النواب هو المختص بالتشريع "حصراً" بحسب نص الدستور، وأن أي اعتداء على هذا "الحق" يشكل "انتهاكاً" للدستور.

وقال إياد السامرائي، في بيان أصدره، ، إن تشريع القوانين "يكون على شكلين إما أن تأتي مسودة من مجلس الوزراء وهي عادة تبدأ بمقترح من جهة تنفيذية لكي تتحول إلى مشروع ثم يصادق مجلس الوزراء عليه ويحال إلى مجلس النواب لإقراره أو تعديله أو رفضه أو عبر مقترح يصدر عن جهة ما في البرلمان ممثلة بمجموعة من النواب أو لجنة من اللجان"، مشيراً إلى أن المجلس إذا ما "وافق على المقترح يُحال إلى لجنة مختصة لإعداده كمشروع ويمر بمراحل التشريع الأخرى".
وأعرب رئيس تحالف الوسط، في بيانه، عن "الأسف الشديد لأن المحكمة الاتحادية عطلت دون وجه حق الأسلوب الثاني بافتراض أن المقترح ينبغي أن يُرسل إلى مجلس الوزراء ليعتمده كمشروع"، مبينناً أن هذا التفسير "لم يرد في الدستور بمعنى أن المحكمة الاتحادية أعطت لنفسها باطلاً حق التشريع باعتمادها هذا التفسير".
وأوضح السامرائي، بحسب البيان، أن المحكمة الاتحادية الحالية "ليس لها حق البت في تشريعات مجلس النواب لعدم وجود القانون الذي يعطيها هذا الحق"، مستدركا "بل أن حقها بمقتضى قانون رقم 30 لعام 2005 يختص بتعارض التشريعات مع قانون إدارة الدولة الذي تم إلغائه بعد إقرار الدستور".
ودعا الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، في بيانه، إلى ضرورة "تشكيل محكمة اتحادية جديدة بموجب قانون يصدره مجلس النواب يحدد فيه دورها بالرقابة على التشريع"، معتبراً أن كل اعتراضات المحكمة الاتحادية الحالية على قوانين مجلس النواب "باطل ولا يستند على أساس دستوري وأقصى ما يقال عنه أنه رأي استشاري وليس حكماً ملزماً".