- انتقـد النائب عن كتلة الحـل المنضوية ضمن القائمة العراقية محمد الكربولي وزارة الداخلية التي قال إنها تطارد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية المشروعة وتتغاضى عن تهديدات وتشكيلات وانتهاكات الميليشيات "الأرهابية التي تستبيح دماء العراقيين" جهاراً وأمام الاعلام وبوضح النهار.

وقال الكروبلي "كان الأجدر بوزارة الداخلية العراقية أن تستنفر قدراتهـا وأجهزتهـا الأمنية والاستخبارية لالقاء القبض على المجرم واثق البطاط الذي هـدد علنـاً وتحت أنظار الحكومة والقوات الأمنية بسفك دماء العراقيين بقصد ترويعهم إذا كانت الوزارة يهمها فعلاً تعزيز من مصداقيتها وتعضيد ثقة المواطن بها، لا أن تقوم باستصدار مذكرات قبض وارسال قوات خاصة من بغداد لاعتقال والتنكيل واسكات أصوات الحق لقادة المظاهرات السلمية في نينوى وصلاح الدين وديالى وآخرها اليوم في الأنبار".
وشدد عضو القائمة العراقية عن الأنبار على أن "محاولة اختطاف أي من أبناء محافظة الأنبار من قبل وزارة الداخلية أو الدفاع هو خط أحمر واجراء مرفوض تحت أي ظرف أو تهم مفبركة او تبريرات غير قانونية"، مطالبا "بايقاف وسحب مذكرات القاء القبض التي استصدرتها الوزارة بحق المتظاهرين السلميين وعلى رأسهم الشيخ سعيد لافي وآخرين".
وأضاف "إذا كانت وزارة الداخلية تعتقد أنها بمحاولتها اعتقال وتغييب الشيخ سعيد لافي قادرة على اسكات صوت الحق المطالب بالحقوق الدستورية المشروعة وانهاء تظاهرات أخوتي في الأنبار، فلتعلم وتدرك وتيقن وزارة الداخلية عين اليقين أن كل أبناء الأنبار هم الشيخ سعيد لافي وأن أي مساس به أو أي من أبناء الأنبار سيقابل بردة فعل قوية وتصعيد غير مسبوق".
وحمّل الكربولي "وزارة الداخلية والدفاع مسؤولية الحفاظ على الدم العراقي واحترام حقوق الانسان الدستورية بدون تمييز طائفي أو مذهبي أو مناطقي أو حزبي اذا كنا فعلاً نعيش في دولة قانون".