اعلن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، أنه" في خطر ومستهدف استهدافا حقيقيا"، قائلا : "قبل عشرة أيام وصلتنا أخبار موثقة من أكثر من مصدر بأن هناك نية لضرب منزلي والمقر بالصواريخ ونعرف الجهات تلك، وكما تعلمون تعرضت لمحاولة قتل في بريطانيا والشيء المحزن الآن أنني أعيش بشكل مشابه لما عشته في السابق، كنت في لندن والآن انا في بغداد يفترض أن هناك ديموقراطية جديدة، ولكنني على العكس معرض في بلدي للقتل بأي لحظة".

واضاف علاوي في مقابلة مع صحيفة "الانباء" الكويتية، ان "الوضع العراقي يتدهور باستمرار وفي الشهرين الأخيرين زادت معدلات التدهور في جميع المجالات منها المجالات السياسية والأمنية والخدماتية، فالمجالات الأمنية أصبحت تشكل خطرا على تركيبة الوضع العراقي، حيث بدأت المليشيات المسلحة بشكل رسمي تعلن عن نفسها ووجودها في البلاد ككتائب حزب الله مثلا وبالمقابل أصبحت القاعدة أيضا جزءا مهما من المشهد العراقي للأسف بحيث ان القاعدة تضرب بالوقت الذي تشاء وفي المكان الذي تشاء، فالمشهد الأمني غير صحيح وغير سليم وفي تراجع أما المشهد السياسي فعادت تطل علينا الطائفية السياسية وتكشر عن أنيابها للنهش في الجسم العراقي، ونحن في العراق لم نكن الا مجتمعا واحدا حتى العشائر العراقية نجد قسما منهم شيعة وقسما سنة، ولهذا الوضع السياسي لا يسر وكذلك الاقتصادي فالفساد المالي وصل الى القمة ونأمل ان تجرى الانتخابات المقبلة وان تعدل المسار".

واشار علاوي الى ان "الوضع سيتدهور بسرعة الآن يستشهد ما لا يقل عن 12 عراقيا يوميا عدا التفجيرات وهناك من يتوفى في المعتقلات جراء التعذيب يوجد تراجع كبير سياسيا وامنيا، وبالتأكيد الوسيلة الوحيدة لإصلاح الأوضاع هي عبر صناديق الاقتراع ولكن يجب ان تجرى في ظل ظروف طبيعية وفي ظل أوضاع نزيهة وشفافة وكما تعلمون ان احدى المشكلات التي نعاني منها بعد تفكيك الدولة العراقية ومؤسساتها هي الوجود الخارجي الإقليمي والذي اصبح له دور كبير في العراق".

واكد علاوي ان " ما سيحصل في سورية وما يحصل بدأ ينتقل الى العراق وجزء منه الى لبنان والأردن وفلسطين وكلما تعقدت الأمور في سورية انتقلت المشكلة الى البلدان المحيطة والتي هي أساسا في أزمة" .

وبخصوص مطالب المتظاهرين وما اذا كان هناك توجه من الحكومة لتحقيق المطالب، قال علاوي :" أبدا وان كثيرا من القوى التي تتظاهر طلبت حسب القانون والدستور ان تتظاهر في بغداد واليوم تم رفض الأمر، وهذا يعني تصعيدا حكوميا ضد المتظاهرين ورفض مطالبهم ورفض التعامل معهم وقمعهم".

واردف رئيس القائمة العراقية بالقول "قبل ثلاثة ايام كان يفترض ان تحصل مظاهرات كبيرة في بغداد ولكن تم تطويق المنطقة المعنية بالتظاهر وتم منع الناس من الدخول الى الساحات في حين انهم حصلوا على الموافقة للتظاهر وتمت اعتقالات واسعة النطاق، فالحكومة ليس لديها نية للتعاون مع المتظاهرين وهذه أخطاء وخطايا تقع بها الحكومات التي تنفرد بالقرار السياسي لأنه يفترض ان هدف الحكومة خدمة المجتمع، وبالتالي التفاهم معه وهذا ما سبب اشكالات كبيرة في بعض الدول العربية التي تعتبر المظاهرات قضية سيادية يجب قمعها وان لا تتم الاستجابة للمتظاهرين ".