الكوردستاني يحذر من استخدام الموازنة كورقة ضغط ضد الاقليم
وقالت النائب عن التحالف الكوردستاني اشواق الجاف في بيان ان "قانون الموازنة يجب ان يمرر بتوافق بين المكونات كافة، لان الموازنة ليست ملكا لاحد او كتلة سياسية معينة تعتقد بانها تملك المال العراقي او لها الحق باستخدام موازنة الدولة العراقية كورقة ضغط سياسية ضد شركاءها في العملية السياسية".
ولفتت الى ان "الكورد جزء من ابناء الشعب العراقي الذي نص الدستور بوجوب توزيع واردات الدولة عليهم بالتساوي، وليس كما تعتقد الكتل السياسية بان اعطاء نسبة الاقليم من الموازنة مِنة منها".
وبينت ان "الموازنة الاتحادية للعام 2013 لايمكن تمريرها وفق مبدأ الاغلبية ويشترط في اقرارها حصول توافق بين الكتل السياسية".
واوضحت ان "اقليم كوردستان طوال الفترة الماضية لم تصل اليه نسبة الـ17% التي تتحدث عنها بعض الاطراف رغم انها حصة دستورية، الاّ انها لم تصل في اية سنة من السنوات الى هذا الرقم بل انها لم تتعدَ الـ11%, حيث ان الكتل سنويا تستخدم هذه الحصة كورقة ضغط سياسية ضد الاقليم"، مستبعدةً "التصويت على الموازنة خلال الاسبوع الحالي".
واشارت الى ان "بعض الكتل هي التي تحاول تعطيل تمرير الموازنة وليس التحالف الكوردستاني كما تروج لذلك بعض الاطراف".
وتابعت ان "هذا ليس بالامرالغريب، لان الكتل اعتادت على هذا الاسلوب لتشويه الحقائق وتشويه صورة الإقليم أمام الشارع العراقي".
وكان عضو التحالف الكوردستاني محما خليل ذكر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، امس الاثنين، وحضرته "شفق نيوز" ان "الكل يتوقع ان مَن يعرقل اقرار الموازنة هو التحالف الكوردستاني، لكن هذا ليس صحيحاً كما يتصور الجميع".
وطالب خليل "الكتل السياسية الاسراع في الاتفاق من اجل اقرار الموازنة خلال الايام القادمة".
وكانت اللجنة المالية النيابية ذكرت، في وقت سابق أن المشاكل السياسية الحالية تسبّبت في تأخُر إقرار الموازنة العامة للعام الحالي.
ويبلغ إجمالي الموازنة الاتحادية 138 مليار دينار وهي الأضخم في تأريخ الدولة العراقية والتي ضمت مبلغ 55 مليار دينار الجزء الاستثماري، و83 مليار دينار الجزء التشغيلي.
وبنت الحكومة العراقية موازنة عام 2013 على أساس 90 دولارا لبرميل النفط بمعدل تصدير يبلغ 2.9 مليون برميل نفط يوميا.
