أكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ان هناك اتهامات بشأن سيطرة الحكومة على المحكمة الاتحادية، وهي ليست مستقلة كما ذكرت بعض الاطراف، لأن لها قدرة الطعن بأي قرار يصدر من البرلمان.
وقال الخالدي "ليس من حق مجلس النواب تشريع قوانين الا التي تاتي من مجلس الوزراء"، مبينا ان "الدستور العراقي اجاز الى مجلس النواب تشريع القوانين من مصدرين إما من 10 نواب للجنة المختصة في مجلس النواب او من مجلس الوزراء".
واعتبر ان "هذا تقييد لمجلس النواب وتكبيل لسلطته التشريعية، وهذا دليل على ان المحكمة الاتحادية ناغمت الحكومة في هذا الشيء".
وأضاف الخالدي لصحيفة الاستقامة الالكترونية التابعة للمجلس الاعلى ان "قانون المحكمة الاتحادية اذا لم يشرع يبقى الحال عما هو عليه الان وتبقى هيمنة الحكومة عليها"، موضحا ان "مطاليب المتظاهرين كانت من ابرزها هذا الامر وبتعديل قوانين مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة والعفو العام".
وأشار مقرر مجلس النواب إلى أن "بعض الناس يقولون بان مجلس النواب هو السبب في عدم تشريع القوانين، وهذا الامر غير صحيح لكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن ارسال المواد الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها".