قدم ائتلاف العراقية مقترحا بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة لتجاوز الخلافات ودفع القانون الى جلس النواب لاقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخماسية التي تضم ابرز القوى السياسية العراقية مساء الأحد، في مكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، بحسب بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني الذي ترأس ترأس وفد القائمة العراقية إلى الاجتماع.
وأوضح البيان أن ائتلاف العراقية قدم خلال الاجتماع "مقترحا بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة"، مبينا أن "العراقية تنتظر رد التحالف الوطني" عليه.
وقال مصدر من داخل الاجتماع ان "اللجنة توصلت الى نتائج بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة بهدف انهاء هذا الملف، وكان هناك خلاف حول نقطتين، فتقدمت القائمة العراقية بمقترحات سعيا لتجاوز الخلافات وهي بانتظار رد التحالف الوطني بشأن نقاط الخلاف وتأمل ان يكون الرد ايجابيا لرفع الظلم عن بعض شرائح المجتمع العراقي".
واضاف المصدر "اما بخصوص قرار 88 الخاص بحجز الاموال والممتلكات فقد تم الاتفاق بشكل نهائي على ايقاف اجراءاته، وحول القرار 76 الخاص بحجز المملتكات ايضا توصلت اللجنة الى اتفاق يقضي باعادة تشريع هذا القانون وانصاف المشمولين به ومراعاة الحالات الانسانية".
وتابع أن اللجنة "تحرز تقدما وهي ما زالت تنتظر الردود الايجابية من جانب التحالف الوطني وتجاوز العقبات التي تعترض سبل الاستجابة لمطالب المحتجين والمتظاهرين".
وتتواصل التظاهرات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ 22/12/2012، والتي كانت قد بدأت احتجاجا على اعتقال افراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي، لكنها شهدت تحولا في مسارها ومطالبها، وارتفع سقف مطالب المشاركين فيها وبينهم مسؤولون ونواب باطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء واقرار قانون العفو العام وتصحيح مسار العملية السياسية على اساس الشراكة، وانهاء تهميش السنة والظلم الحاصل بحقهم، وتحقيق التوازن والغاء قانون اربعة ارهاب، فيما يطالب متظاهرون آخرون باسقاط حكومة نوري المالكي ومحاسبتها.