أكدت إدارة محافظة كركوك ،اليوم الخميس، أنها لن تمانع التظاهرات ما لم تتضمن استفزازات لمكون طائفي أو قومي أو أن تتحول إلى اعتصام وسط مدينة كركوك بسبب الأوضاع الأمنية، مبينة انها أطلقت مشروعا لبناء خندق أمني في محيط كركوك بطول 58 كلم لتعزيز الأمن بالمدينة.

وقال محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم ان "التظاهر مسموح به وفقا للدستور الذي يضمن حرية التعبير"، مضيفا "المهم في التظاهرات أن تكون بعيدة عن إحداث التوترات وألا يكون فيها استفزاز لمكون طائفي أو قومي لأننا لن نسمح بحدوث توترات او مخالفات من قبل المتظاهرين".

وبين كريم في الوقت نفسه انه "لا مانع من ان تشهد كركوك تظاهرات في مركز المدينة"، مستدركا "لكن لا يمكن أن تشهد اعتصاما مستمرا فيها بسبب الأوضاع الأمنية التي لا تساعد على مثل هذا التوجه".
واكد محافظة كركوك ان "من حق المتظاهرين الانتقاد والمطالبة بتعديل الدستور وان قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة والمادة 140 هي مواد دستورية"، لكنه اوضح ان "المشكلة ليست بالمواد الدستورية بل يجب ان تكون هناك عدالة حاضرة في التطبيق وضمان تامين العيش"، منتقدا "تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة ضد البعض واستثناء آخرين من إجراءاتها".
كما اكد محافظ كركوك ان "قانون مكافحة الإرهاب ضروري لكن المهم هو ان يطبق بعدالة ووفق محاكمات عادلة وهو الذي مكن القوات الأمنية في المحافظة من اعتقال احد المتورطين بجريمة التفجير أمام مديرية شرطة كركوك".
وكان محافظ كركوك قد اعلن، في 5 شباط 2013، اعتقال ثلاثة "إرهابيين مسؤولين" عن الهجوم على مديرية شرطة كركوك في 3 شباط 2013،من بينهم قيادي كبير في تنظيم القاعدة هارب من سجن كوبر، وكشف ان الانتحاريين الذين نفذوا الهجوم يحملون جنسيات عربية، لافتا إلى أن التحقيقات أظهرت أن الهدف من العملية كان السيطرة على المديرية واطلاق سراح السجناء من سجن التسفيرات في المحافظة.

وبشأن حفظ الأمن في كركوك، ومنع تكرار التفجيرات أكد نجم الدين عمر كريم، ان "إدارة كركوك ومجلس المحافظة بصدد التوجه لإنشاء خندق يعزز الأمن بالمدينة بطول 58 كلم من المؤمل إنجازه خلال 4 إلى 5 اشهر مع ضمان ممرات للدخول إلى كركوك ونقاط تفتيش تنظم حركة المرور وتسهيل الداخلين والخارجين من كركوك وفقا لأحدث التجهيزات والتقنيات إلى جانب مشروع نصب كاميرات في كركوك".
وشهدت كركوك منذ آب 2012 تصعيدا أمنيا تمثل في تفجيرات تصاعدت حدتها منذ نهاية العام الماضي واستهدفت أماكن حساسة من الحسينيات ومقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأخيرا مقر مديرية شرطة كركوك.