اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، امس الأحد، رئيس الحكومة نوري المالكي بترويع 170 نائبا صوتوا على تحديد ولاياته، وفي حين اعتبرت حديثه عن عدم تحديد المحكمة الاتحادية لولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين "تدخلاً سافراً في عمل القضاء".

وقال القائمة في بيان صدر، الاحد، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي صرح أن المحكمة الاتحادية لن تمدد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين، كما صرح أن مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات".

واعتبرت العراقية "حديث المالكي تدخلاً سافراً في عمل القضاء، ومحاولة لترويعه بشكل استباقي، كما أنه محاولة لترويع الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي صوتت على القانون، والذي تجاوز عددهم 170 نائباً وترويع للشعب العراقي بأجمعه".

واتهمت العراقية المالكي بـ"محاولة إلغاء الدور التشريعي لمجلس النواب، حيث انه يقوم بتفسير الدستور وفق أهوائه بما يضمن دوام بقائه في الكرسي ضارباً مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط".

ودعت العراقية المحكمة الاتحادية إلى "تحمل المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية في إرساء أسس الديمقراطية واحترام الدور التشريعي لمجلس النواب"، مطالبة إياها بـ"الوقوف بحزم ضد التدخل في عملها من قبل رئيس مجلس الوزراء وكل من يحاول التلاعب بمقدرات الشعب"، بحسب قولها.

وصوت مجلس النواب في (26 كانون الثاني 2013)، خلال جلسته الثامنة على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.