اتهم التحالف الكوردستاني، امس السبت، رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع الكتل السياسية بين "خياري التقسيم والحرب الطائفية"، وفي حين أشار إلى أن ائتلاف دولة القانون يحمل اجندة تقسيم العراق، أكد أن انسحاب العراقية والتيار الصدري من الحكومة سيدفعه لأخذ نفس الخطوة.

وقال النائب عن التحالف شوان محمد طه إن " رئيس الوزراء نوري المالكي وضع الكتل السياسية بين خيارين يتمثلان بتقسيم البلاد أو الحرب الطائفية"، متهماً ائتلاف المالكي بـ"حمل أجندة تقسيم العراق".

وأكد طه أن "انسحاب القائمة العراقية والتيار الصدري من الحكومة سيدفع بالتأكيد الكوردستانيين لاتخاذ نفس الخطوة"، معتبرا "ما تقوم به الحكومة ليس أخطاء غير مقصودة وإنما هو نهج يوجب على الكتل السياسية أن تجد مخرجاً من هذا المأزق الذي يهدد البلد برمته".

وأشار النائب عن التحالف الكوردستاني في حديث لموقع ـ"السومرية نيوز"، إلى أن "حكومة المالكي غير قادرة على إدارة البلد بشكل ديمقراطي وتعددي"، متهما ائتلاف دولة القانون بـ"السعي إلى بناء بلد عسكري والعمل على عسكرة المجتمع، كما انه أصبح مصدراً للازمات".

ودعا طه الكتل السياسية في التحالف الوطني إلى "الضغط على ائتلاف دولة القانون لتغيير النهج السياسي غير المجدي".

وقرر وزراء القائمة العراقية مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في (26 كانون الثاني 2013) أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة.