ذكر الدكتور حميد بافي عضو مجلس النواب العراقي من قائمة التحالف الكردستاني الدستور العراقي أكد في مواضع كثيرة على ضرورة تشريع قوانين تنظم حقوق المواطنين العراقيين
وواجباتهم في كل الأقاليم والمحافظات، وفي كافة مجالات الحياة السياسية والإدارية، والدينية والثقافية، والاجتماعية، والإقتصادية المالية، حتى تكون حقوقهم مصونة، وحرياتهم محفوظة ضمن النظام العام والآداب.
واوضح بالقول لوكالة بيامنير: من هذه الحقوق تأسيس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وذلك من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وتأسيس هيئةٌ عامة أخرى لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، لتضطلع بالتحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها، وضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة (كما نصت عليها المادتان 105-106 من الدستور).
واكد على مطالبته الحكومة بالإسراع في إرسال مشروعي القانونين (للهيئتين العامتين: لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات...، ولمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية)، مؤكدا ان الموازنات الاتحادية العراقية انفجارية وهي في أكثر من 90% منها تعتمد على النفط وهو ملك كل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات.
ويضيف بالقول : الحكومة الاتحادية تستحوذ على معظم هذه الأموال وتبددها فساداً وزوراً من غير وجه حق، ودون أن تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين، وخاصة في ظل ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب.
ولفت الى انه على لجنة الأقاليم والمحافظات تقديم مقترحين للقانونين، حتى يتمكن مجلس النواب القيام بإجراءات تشريع القانونين المهمين والمتعلقين بحقوق الشعب العراقي كله بكافة مكوناته وفي كل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .