أبدى حزبا توركمن ايلي احد احزاب الجبهة التركمانية والتجمع الجمهوري العراقي، الاحد، رفضهما لقرار وزارة الداخلية بإقالة خمسة من ضباط شرطة محافظة كركوك، مطالبين اياها بالعدول عن القرار، كما أكدا أن الضباط المقالين معروفين بنزاهتهم وكفاءتهم ويتميزون بالحرفية والمهنية.

وقال حزب تركمن ايلي في بيان إنه "تم تنظيم اول استبيان شمل عدد من شرائح ونخب من أبناء كركوك ردا على قرار وزارة الداخلية القاضي بإقالة خمسة من كبار ضباط شرطة كركوك"، مبينا أن "المستبينين اجمعوا على رفضهم القرار وتنفيذ في كركوك".

ودعا الحزب وزارة الداخلية إلى أن "تعيد النظر بقرارها"، موضحا أن "الاستبيان اكد أن هؤلاء الضباط هم من المعروفين بنزاهتهم وكفاءتهم وعملوا بكل جهد وإخلاص في سبيل خدمة أبناء المحافظة وبسط ألأمن والاستقرار في ربوعها".

وتابع أن "ابناء كركوك عبروا عن مخاوفهم في أن يؤدي مثل هذا الإجراء الى حدوث إرباك في الوضع ألامني في كركوك".

من جهته ناشد التجمع الجمهوري العراقي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة " باعادة النظر في قرار ابعاد خمسة من قادة شرطة كركوك من مناصبهم كونهم رمزا لأهالي كركوك وعنصر توازن وكفاءة ومهنية عالية بينهم العميد عادل زين العابدين ابراهيم والعقيد وسام عبد الله العبيدي".

وقال التجمع في بيان"لقد تم في الآونة الأخيرة إصدار قرار بأبعاد مجموعة من ضباط الشرطة في كركوك من مناصبهم بعد إجراء تحقيق من قبل لجنة مشكلة من وزارة الداخلية بعد التفجيرات التي حدثت في كركوك"، مؤكدا أن "هؤلاء الضباط يتميزون بالحرفية والمهنية وتعرضوا إلى العديد من العمليات الإرهابية إثناء أدائهم الواجب".

وأوضح أنه "لم يتم إجراء تحقيق معمق في الحوادث السابقة والتي كان لها تأثيرا على الملف الأمني والتي ذهبت فيها إعداد كبيرة من الضحايا والخسائر المادية والبشرية"، معربا عن أمله بأن "يتم خلق توازن امني في المحافظة بما يضمن مشاركة جميع القوميات في الملف لامني والذي نطالب به منذ سنوات ".

وطالب التجمع الجمهوري "بخلق موازنة في التشكيلات من حيث العدة والعدد ليبلغ عدد عناصر مركز شرطة بلدة كركوك 75 عنصرا ويمسك قاطع واسع جدا جغرافيا بينما يصل تعداد تشكيلات الطوارئ الى الاف المقاتلين"، مؤكدا أن "أي اجراء بحق رجال الشرطة وقادتها يشجع الارهابيين على القيام بالمزيد من العمليات الارهابية بغية تفكيك المنظومة الامنية التي تسهر على راحة المواطنين".