اعتبرت القائمة العراقية، اليوم الاحد، قرار رئيس الحكومة العراقية بمنح وزراء القائمة إجازة قسرية "عجيبا" ولا سند قانوني له، مؤكدة أن المالكي اخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني ويستمر بخرق الدستور.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان إنه "من الواضح أن المالكي أخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني ويستمر بخرق الدستور"، معتبرة قراره بمنح وزراء ائتلاف العراقية إجازة قسرية "عجيباً، ولا سند قانوني له، ولا حتى نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح لرئيسه إصدار مثل هذا القرار".

واكدت الدملوجي أن "وزراء العراقية لم ينقطعوا يوماً عن وزاراتهم وتسيير أعمال المواطنين، وإنما رفضوا حضور اجتماعات مجلس الوزراء فحسب، بسبب ممارسات الاقصاء والتهميش وابتعاد جلسات المجلس عن مفاهيم الشراكة الحقيقية".

وأضافت الدملوجي أن "المالكي قد نسى أن وزراء العراقية يحظون بثقة مجلس النواب الذي صوت لهم، وتم ترشيحهم من قبل كتلة فازت على دولة القانون بعدد المقاعد في الانتخابات الوطنية، وان واجبهم الأول هو تلبية مطالب المواطنين وتوفير الخدمات وليس حضور اجتماعات لا رأي لهم فيها".

وأشارت الدملوجي إلى أن "مرارة ما يحصل في العراق من قمع شديد للتظاهرات وإقحام الجيش عنوة في مواجهات مع الشعب واستمرار الاعتقالات والتهميش وتسييس عمليات الاجتثاث بشكل واسع وغير مسبوق كل ذلك يثير تساؤلات ويلقي بظلاله على توجهات الحكومة، وهل هي حقاً راغبة في تحقيق السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات من خلال تأمين سلامة العملية السياسية وشموليتها أم لا ؟".

وكان المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، اعتبر الخميس الماضي أن الإجازة الممنوحة لوزراء القائمة العراقية من قبل مجلس الوزراء تهدف إلى تسيير أعمال الوزارات المعنية وتبقي الباب مفتوحا أمام الوزراء المجازين للعودة إلى اجتماعات المجلس.