- عدّت النائبة عن التحالف الكوردستاني ڤيان دخيل التصويت على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بمثابة "البداية الحقيقية" للديمقراطية المنشودة في العراق، وكان متخذا قبل اندلاع المظاهرات الأخيرة، نافية اعتبار هذا القانون على انه مؤشرا بـ "نعم او لا" لمسالة سحب الثقة عن الحكومة.

وقالت دخيل في حديث لموقع ـ"شفق نيوز" انه "لا توجد اية علاقة بين التصويت على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وبين مسالة سحب الثقة عن الحكومة".

واضافت "قانون تحديد الولايات الثلاث سبق وان تم قراءته قراءة اولى وثانية في جلسات سابقة لمجلس النواب ومن ثم جاء الوقت للتصويت عليه وحصل النصاب وتم التصويت عليه".

واعتبرت ان "تصويت نحو 170 نائبا لصالح قانون تحديد الولايات الثلاث ليس مؤشرا بنعم او لا لمسالة سحب الثقة".. مشيرة الى انه "متى ما اقتنع النواب بان يعاد موضوع سحب الثقة مجددا، بالتاكيد سيكون هناك مبادرات من قبل معظم الكتل اليسياسية بهذا الشان".

وترى دخيل ان "هذا القانون اعتقد هو بمثابة بداية حقيقية للديمقراطية التي ننشدها في العراق، حتى لا نعود للزمن السابق وان تكون السلطة بقبضة شخص واحد لثلاثين او اربعين سنة او ان تتوارث السلطة وكرسي الحكم من الاب للابناء وما الى ذلك".

ونوهت الى ان "تحديد ولايات الرئاسات الثلاث كان موضوعا مهم جدا ومتفق عليه بين معظم اعضاء مجلس النواب، ولهذا تم تمرير القانون بغالبية الاصوات".

ولفتت الى ان "الامر الثاني والجدير بالاهتمام في هذا القانون هو بالمادة 5 التي تقول لو انسحب نصف او اكثر من وزراء الحكومة بسبب التغيب او بسبب اضراب او انسحب من جلسات مجلس الوزراء ايضا تعتبر الوزارة مستقيلة، وهذه نقطة اساسية مهمة".

وحول العلاقة بين تمرير هذا القانون وبين ضغط الشارع بسبب المظاهرات الاخيرة، اوضحت دخيل "كضغط جماهيري يمكن القول ان التركيز كان على نواب القائمة العراقية، لكن كان هناك نواب من كتل اخرى حاضرة في مجلس النواب وصوتوا على هذا القانون"، مبينة ان "قرار تحديد ولايات الرئاسات الثلاث كان متخذا قبل اندلاع المظاهرات".

وصوّت 170 نائبا في مجلس النواب العراقي، امس السبت، على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الأمر الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة.