- أعلنت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب العراقي صوّت بالاغلبية خلال جلسته الثامنة المنعقدة ، السبت، على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.
وقال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "القانون ينص على تحديد ولاية الرئاسات بدورتين فقط".
وأضاف شواني النائب عن كتلة التحالف الكردستاني أن "نواب دولة القانون قاطعوا الجلسة".
إلى ذلك، قال عضو اللجنة أمير الكناني إن "مجلس النواب صوت وبالأغلبية المطلقة خلال جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث".
وأضاف الكناني أن "نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة التصويت احتجاجا على القانون".
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي (وهو زعيم ائتلاف دولة القانون) تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات التشريعية، فيما شكل المالكي في انتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا ورشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد منصب رئيس الوزراء رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها وحتى الآن.