أعلن التحالف الكردستاني، الثلاثاء، عن موافقته ودعمه لاي اتفاق تتوصل اليه كتلتا التحالف الوطني والعراقية بشأن قانوني المساءلة والعدالة والمادة الرابعة ارهاب، واعتبر ان التطبيق غير السليم لهذين القانونين تسبب في الازمة التي تمر بها البلاد.
وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان "موقف الكرد من مجمل العملية السياسية في العراق، كان يشدد دائما على انه بغير التوافق لا نستطيع ان نمضي بالعملية السياسية قدما"، مستطردا "نحن مع اي توافق يصل اليه التحالف الوطني والقائمة العراقية حول قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وخاصة المادة 4 ارهاب، لان هاتين الكتلتين الكبيرتين باستطاعتهما حسم الامور".
ورأى طيب أن "التطبيق غير السليم لقانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة هو الذي ادى الى ان ترتفع اصوات المتظاهرين بالغاء هذين القانونين"، مستدركا بالقول "لا يجوز التعامل بانتقائية مع قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، لانه لو كان تطبيق هذين القانونين سليما، لما وصلت الامور في العراق الى ما هي عليه الان".
وحذر من ان "العراق معرض للارهاب، ونحتاج الى قانون واجهزة امنية لمكافحته"، مضيفا "يجب الا نستخدم هذا القانون والاجهزة المكلفة بمكافحة الارهاب بخصوماتنا السياسية"، مشيرا الى ان "الذي نستطيع ان نفعله الان، هو تقييم اداء السلطات المكلفة بمكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة، والقصور الذي شاب عملها في الفترة السابقة".
بذكر ان العراق يشهد ازمة سياسية نتيجة الخلافات بين مختلف الكتل السياسية، كما تشهد عدد من المحافظات العراقية تظاهرات واعتصامات مناوئة للحكومة تطالبها باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والغاء بعض القوانين والقرارات ومنها قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب.