كشفت لجنة النزاهة النيابية أمس الاثنين عن أنها ستقدم اليوم الثلاثاء طلباً إلى رئاسة مجلس النواب العراقي يحمل تواقيع أكثر من (50) نائبا لإقالة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر الذي لم يحضر جلسة مقررة لاستجوابه مطلع الأسبوع الماضي.

ولفتت اللجنة الى ان رئاسة المجلس ستحدد يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على إقالة الوزير، نافية وجود صفقة سياسية لتسوية هذه القضية عن طريق كسر النصاب القانوني لجلسة إقالة الوزير التي ستكون في الموعد المحدد.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إن اليوم الثلاثاء سيتم جمع تواقيع (50) نائباً وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب من اجل التصويت على إقالة الوزير جعفر بعد انتهاء المدة القانونية التي منحها البرلمان له وهي فترة سبعة أيام".
ورجح الاعرجي في حديث مع صحيفة "المدى" ان تدرج رئاسة مجلس النواب على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل موضوع اقالة وزير الشباب والرياضة، مؤكدا ان هناك قناعة لدى معظم الكتل السياسية بالاستفهامات التي طرحتها لجنة النزاهة في الاستجواب الغيابي بوجود فساد مالي واداري في عمل الوزارة".
وقد امهلت رئاسة مجلس النواب الوزير جعفر أسبوعا واحدا للرد على الأسئلة التي وجهتها له لجنة النزاهة النيابية في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، والتي ادعت فيها وجود فساد مالي واداري في عمل الوزارة ومنها ما يتعلق بالمدينة الرياضة في البصرة.
بدوره، اكد التحالف الكوردستاني ان الاستجواب الغيابي للوزير "اثبت وجود فساد مالي وإداري بعد عرض الأسئلة الموجهة للوزير جعفر مقرونة بالوثائق"، لافتا إلى أن الوزير ارتكب خطأ فادحا بعدم حضوره جلسة الاستجواب.
واوضح النائب عن التحالف قاسم محمد ان الاقالة أصبحت جاهزة ومن المؤمل التصويت عليها داخل مجلس النواب خلال هذا الاسبوع بعد توفر القناعة لدى معظم الكتل السياسية بوجود فساد مالي واداري في عمل وزارة الشباب والرياضة.
وبين محمد ان الاقالة "ستأخذ طريقين بعد الانتهاء من عملية الاستجواب وفق الدستور والنظام الداخلي، حيث ستكون اما عن طريق طلب موقع من (50) نائبا يقدم إلى رئاسة مجلس النواب اوعن طريق طلب يقدمه الوزير نفسه بالإقالة".
من جانبها اعتبرت لجنة الشباب والرياضة النيابية ان الاستجواب قانوني ويحق للنزاهة البرلمانية اقالة واستجواب اي مسؤول يثبت تورطه بالفساد المالي والإداري لكنها، طالبت باعطاء الوزير جعفر فرصة أخيرة للحضور إلى مجلس النواب ليردَّ على الأسئلة والاستفسارات المطروحة.
لكن اللجنة افادت بان موضوع اقالة وزير الشباب والرياضة لم يتم ادراجه على جدول اعمال جسلة اليوم الثلاثاء، لافتة الى انه من حق لجنة النزاهة استجواب أي وزير. وقال رئيس اللجنة سعيد خوشناو أمس الاثنين إن لجنة النزاهة "لم تشركنا في استجواب وزير الشباب رغم أننا نشرف على عمل الوزارة منذ أكثر من سنتين تقريبا، مؤكدة ان كان هناك وثائق صحيحة تدين الوزير بالفساد فسنكون على الاستجواب".
واستطرد قائلا "إن من المفروض إعطاء الوزير جاسم محمد جعفر فرصة أخيرة ليدافع عن نفسه قبل المضي بالإقالة من اجل معرفة الحقائق بصورة صحيحة.
وعن ملاحظات لجنة الشباب والرياضة النيابية على عمل الوزارة كونها المكلفة وفق الدستور على مراقبة عملها، شدد خوشناو على ان لجنته زارت المدينة الرياضية واطلعت عليها برفقة 40 نائبا، في حين أكد أن لجنته قدمت طلبا لرئاسة مجلس النواب يقضي بتشكيل لجنة هندسية للاطلاع على أدق تفاصيل مواد البناء المستخدمة بعدما أثار موضوعها لغطا كبيرا باستعمال مواد تالفة في عملية البناء.
واضاف أن "رئاسة مجلس النواب لم تشكل أية لجنة من اجل زيارة هذه المدينة الى الآن ولأسباب غير معروفة لنا.