رفضت كتلة التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي دعوات من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى تغيير النظام السياسي في إقليم كوردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، معتبرا هذا التغيير من اختصاص برلمان الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكوردستاني، مؤيد طيب، إن «هذه التدخلات غير مقبولة، فالنظام السياسي يحدده البرلمان المحلي، ولا دخل للكتل السياسية العراقية بتحديد نوعية وشكل هذا النظام في الإقليم». وقال طيب: «إن الدستور العراقي حدد جملة من الصلاحيات الحصرية الاتحادية، وخارج إطار هذه الصلاحيات فإن الأقاليم، ومن ضمنها إقليم كوردستان، لها مطلق الحرية في ممارسة الصلاحيات الأخرى التي لم تدرج ضمن تلك الصلاحيات السيادية، ومسألة تحديد شكل وملامح النظام السياسي بإقليم كوردستان هي من صلب مهام وواجبات البرلمان الكوردستاني، ولا يمكن القبول بتدخلات الآخرين في هذا الشأن، كما لا نسمح لـ(دولة القانون) أن تفرض إرادتها علينا».

وأشار المتحدث الكوردستاني إلىأن «الدستور العراقي اعترف بوجود كيان إقليم كوردستان بما فيه الحكومة والبرلمان، ولذلك ليس هناك أي مبرر لتدخلات الغير في شؤون الإقليم، فبرلمان كوردستان هو الذي يحدد شكل النظام السياسي والمسائل الأخرى الكبيرة مثل تحديد ولاية الرئاسات وغيرها من المسائل المهمة، التي للبرلمان القول الفصل فيها».