انتقدت برلمانية بالتحالف الكوردستاني، امس الخميس، إضعاف الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وفي حين اتهمت الأحزاب السياسية بإعاقة دور المجلس في أداء مهمته الرقابية ومحاربة الفساد، أكدت أن طلب استجواب المسؤولين لا يتم بدافع سياسي ولا يشكل "إدانة" لهم إنما بدافع الواجب الرقابي خدمة للشعب.

وقالت النائبة أشواق الجاف، في بيان أصدرته، ، إن الأحزاب السياسية "تقف عائقاً أمام تأدية مجلس النواب لدوره الرقابي من خلال عدم السماح باستجواب الشخصيات لاسيما في مواضيع عديدة أهمها ملفات الفساد المالي والإداري"، معتبرة أن ذلك "يؤثر بشكل مباشر على قوت الشعب ومستوى تقديم الخدمات بالنسبة للمواطن".
وأضافت، الجاف، في بيانها، أن الكتل السياسية "تندفع في كل مرة بشكل غير مبرر عند طرح اسم شخصية للاستجواب والوقوف على الحقائق التي لا بد من معرفتها من قبل أعضاء البرلمان"، مشيرة إلى أن الأحزاب "تدافع عن تلك الشخصيات وتمنع استجوابها مما يؤدي إلى وضع علامة استفهام بشأن أسباب دفاع تلك الأحزاب عن هذه الشخصيات في الوقت الذي كان حريا بها أن تحاسب المفسدين وإقالتهم بدلاً من وصول الأمر إلى درجة استجوابهم داخل قبة البرلمان".
وأوضحت النائبة عن التحالف الكوردستاني، أن عملية الاستجواب "لا تدل على أن الشخصية المستجوبة مدانة إنما لأعضاء البرلمان حق الوقوف على الحقائق"، لافتة إلى أن الاستجواب بالنتيجة ربما "يهدف إلى توضيح الحقائق ولا يشترط أن يكون فيه المسؤول المستجوب مداناً لاسيما أن هناك أسماء مطروحة من كل الكتل السياسية تقريباً لاستجوابها في البرلمان".
وذكر النائبة أشواق الجاف، وفقاً للبيان، أن عملية طلب رفع الحصانة الحزبية عن الأشخاص الذين يتم طلب استجوابهم "ليست بدافع سياسي إنما بدافع الواجب الرقابي خدمة للشعب الذي أصبح ضحية لعمليات نهب الأموال والفساد المالي والإداري مما انعكس سلباً على المستوى المعيشي ومستوى تقديم الخدمات".
يذكر أن البرلمان "يفشل غالباً في استجواب المسؤولين الحكوميين وآخرهم وزير الشباب والرياضة الذي لم يحضر الجلسات المخصصة لاستجوابه عدة مرات ولجأ إلى المحكمة الاتحادية للتخلص من ذلك، وهو ما حدا بالبرلمان إلى استجوابه غيابياً.