افاد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بأن رئيس الوزراء لا يعتزم حضور جلسة استجوابه المرتقبة، فيما اكدت اللجنة القانونية البرلمانية ان امتناع رئيس الحكومة سيفقده حق الدفاع عن نفسه امام مجلس النواب.

ونقلت صحيفة "العالم" عن قيادي نافذ في إئتلاف دولة القانون رفض الكشف عن اسمه قوله، أن "رئيس الوزراء نوري المالكي لا يعتزم حاليا حضور جلسة الاستجواب، ولم يناقش هذا الامر في الاجتماعات الاخيرة لائتلاف دولة القانون الاسبوع الحالي".

واضاف النائب المقرب من المالكي ان "قرار حضور جلسة الاستجواب من عدمه مايزال مبكرا وسابق لأوانه وغير مطروح على أجندة رئيس الحكومة".

بالمقابل، اكد أمير الكناني، نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، أن "الاستجواب ملزم الحضور لرئيس الوزراء، وان البرلمان سيتعامل مع قرار عدم حضور المالكي دستوريا وفق الاطر القانونية"، مبينا ان "صفقات التسليح ستتصدر لائحة استجواب رئيس الوزراء".

وقال الكناني إن "استجواب رئيس الحكومة هو طلب دستوري لاكثر من 50 نائبا، وسيتم توجيه الاسئلة وإلزامه بالحضور إلى البرلمان".

واضاف نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، أن "حجب الثقة عن الحكومة سيتحدد في ضوء استجواب المالكي".

وأوضح الكناني، أن "البرلمان سيمنح المالكي مهلة دستورية لاسبوع واحد، وتتم قراءة اسئلة الاستجواب للرد عليها أو جمع التواقيع لتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي واقالة الحكومة".