ذكر الدكتور حميد بافي عضو مجلس النواب العراقي من قائمة التحالف الكوردستاني بأن الأنظمة العراقية الفاسدة، وخاصة النظام البائد منها، كانت قد جعلت من القوات المسلحة آلة طيعة بيدها لقمع الشعب العراقي بكافة مكوناته في كوردستان وفي جنوب العراق وفي غربه..
حيث بواسطة القوات المسلحة وأجهزته الأمنية القمعية قام النظام الدكتاتوري السابق في إقليم كوردستان بالتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، والترحيل والتهجير، والتعريب والتقطيع، والإبادات الجماعية : قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، ومذبحة الكورد الفيليين، ومجزرة البارزانيين، ومحرقة عمليات الأنفال- سيئة الصيت- حيث دفن في صحراء جنوب العراق وغربه أكثر من (182) ألف إنسان مدني من شيوخ وأطفال ونساء، فضلاً عن الجرائم البشعة في قلعة دزه، ومخيم زيوه، وكهف خورت ودكان، وقرية صوريا وغيرها عشرات الجرائم الكبيرة، كما كان للنظام عبر قواته المسلحة أعمال شنيعة في الجنوب والغرب ضد الشعب العراقي، زيادة على الحرب ضد الجارة إيران لمدة ثماني سنوات، وغزوه واحتلاله للكويت- حيث لا يزال العراقيون يدفعون 5% من جميع واردات نفطهم للكويت جراء ذلك-.
وقال د. حميد بافي : بسبب الأعمال التي قام بها النظام الاستبدادي السابق بواسطة قواته المسلحة وأجهزته القمعية الإجرامية حدد العراقيون الأحرار بعد التغيير كيفية تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث أوجبوا أن تتكون تلك القوات والأجهزة من مكونات الشعب العراقي كلها، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ ومن غير اقصاء، وأن تخضع لقيادة السلطة المدنية (المتوازنة)، ولتؤمن حماية وضمان أمن حدود العراق وتدافع عنه، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي أو تهديداً له بكافة مكوناته، وأن لا تتدخل في الشؤون السياسية، وأن لا تقحم في الخلافات المحلية، والنزاعات الداخلية، وأن لا يكون لها أي تأثير على الانتخابات وأي دور في تداول السلطة، وعلى أن يوافق مجلس النواب العراقي على تعيين من هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ويصوت عليهم بالأغلبية.
وأضاف د. بافي : إذن العراق بحاجة إلى تأسيس جيش اتحادي وطني مؤسساتي- وفق منطوق الدستور وروحه- يبنى على أساس الولاء للشعب والوطن، والدفاع عنهما، ولا يبنى على الولاء والخضوع لشخص أو حزب أو مكون... حتى لا نكرر المآسي المؤلمة السابقة، وليكون الجيش لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم في كافة الأقاليم والمحافظات، وليدافع عن حدود العراق، ولا يتدخل في الأمن الداخلي الذي هو من صلب اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات حسب الدستور ووفق النظام الاتحادي الديمقراطي التعددي، وبذلك لا يتحرك الجيش إلا في إطار الدستور والقانون- وفق السياقات العسكرية-، ولا تهدد به مصالح أي مكون في أي جزء من العراق، ويطمئن له جميع المواطنين .