ذكرت ممثلية المصالحة الوطنية في كركوك أن مجلس الوزراء أوعز إلى جميع اللجان الفرعية لتسلم مطالب المتظاهرين في المحافظة، في حين أبدى مجلس المحافظة اعتراضه على القرار، معتبرا أن مكتب الممثلية في المحافظة يعمل من دون موافقة إدارة وحكومة المحافظة.
وقال مسؤول مكتب المصالحة الوطنية في كركوك زكي محمد في مؤتمر صحفي إن "مستشارية المصالحة الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعزت إلى لجانها الفرعية في المحافظات بتسلم طلبات المتظاهرين لغرض نقلها إلى الحكومة لتلبية المطالب التي يقع ضمن مسؤوليتها".
وأضاف أن "مكتب المصلحة الوطنية في كركوك سيشكل وفدا من المتظاهرين لنقل طلباتهم إلى الجهات المسؤولة لغرض إيصالها للحكومة"، مؤكدا أن "الجميع مع التظاهرات التي تنظم ضمن السياقات والأطر القانونية".
وفي المقابل، قال رئيس اللجة الامنية في مجلس محافظة كركوك احمد العسكري إن مكتب الممثلية "يعمل دون علم وموافقة إدارة المحافظة ومجلسها وان تسلم طلبات المتظاهرين ليس من مهامها"، مبينا أن "التظاهرات التي جرت في كركوك كانت تطالب بالإصلاحات برلمانية وحكومية ولو تقدم ممثلين عن هذه التظاهرات بمطالبهم إلى مجلس محافظة كركوك وإدارة المحافظة".
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركو، منذ (25 كانون الأول 2012) تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
السومرية