أكد دلير محمود مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كوردستان أن الحكومة العراقية تخاف من إجراء الإحصاء السكاني.

وقال محمود في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط إن الحصة المقررة لكردستان تقرر تحديدها وفقا لاتفاق سياسي، والاتفاقات السياسية هي بالأساس أخذ وعطاء، ففي ظل هذا الاتفاق وقعت العديد من الاتفاقات السياسية الأخرى، بمعنى أن أي إخلال بهذا الاتفاق سيؤدي بدوره إلى الإخلال بالاتفاقات الأخرى ومنها تلك المتعلقة برسم العملية السياسية والشراكة والمشاركة بالحكومة وغيرها من الالتزامات التي فرضت على الأطراف السياسية وفقا لاتفاقات سابقة، وأؤكد أن أي مساس بهذا الاتفاق يعني تجويع الشعب الكردستاني وشن حرب اقتصادية ضد الإقليم، وستكون لهذه الحرب لو وقعت تداعيات خطيرة جدا ليس على المستوى المعيشي بل على المستوى السياسي أيضا".

وأوضح النائب محمود تلك التداعيات قائلا إن "كردستان حققت تقدما اقتصاديا كبيرا بفضل تلك الحصة المقررة من ميزانية الدولة، بالمشاريع التنموية والنهضة العمرانية والاقتصادية التي أصبحت لافتة أمام الجميع، وأن أي مساس بالحصة سيؤثر بطبيعة الحال على مستويات التنمية الاقتصادية وبالتقدم الحاصل يوما بعد يوم بكردستان، كما أن من شأن أي حديث عن تقليص الميزانية أن يؤخر مناقشات البرلمانين العراقي والكردستاني ومصادقة ميزانيتهما، بمعنى أن المتضرر لن يكون فقط الشعب الكردي بالإقليم، بل إن الشعب العراقي سيكون هو المتضرر الأكبر.