اعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن استعدادها لبحث خيار اجراء انتخابات عامة مبكرة، فيما لو جرى مفاتحتها رسميا بذلك.


وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة وأيده لاحقا زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي وصالح المطلك.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي، في حديث لـ"شفق نبوز"، إن مفوضية الانتخابات لم تدرس خيار اجراء انتخابات نيابية مبكرة، كونها جهة تنفيذية تعمل وفق انظمة واجراءات قوانين يسنها مجلس النواب.

وبين الشريفي ان المفوضية "ستدرس اي خيار بعد ان يجري مفاتحتها رسميا، وعند ذاك سوف تعطي رأيها الفني والمهني"، مشيرا الى أن "القضية سياسية لا تتدخل بها جهة تنفيذية".

واوضح "عندما نبلغ بقرار الانتخابات، فان المفوضية ستبلغ الجهات المعنية بإمكانية اجرائها من عدمه في حينه".

وتعالت الاصوات المؤيدة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بين الاوساط السياسية، إلا أن موقف الكورد والصدريين لا يزال مبها حتى اللحظة.

فبعد دعوة المالكي، دعا صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق كحل موضوعي ومقبول من الأطراف السياسية, على أن تقدم حكومة نوري المالكي استقالتها وتشكل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال لحين إجراء تلك الانتخابات.

كما طالب زعيم قائمة العراقية إياد علاوي رئيس الوزراء بتقديم استقالته لتفادي تدهور الوضع الراهن في البلاد, ودعا أيضا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

وينص الدستور العراقي في مادته الـ61 اولاً "يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".

"ثانياً، يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية".